ألقت الأزمة الأوكرانية بظلالها على أسعار الوقود والسلع فى الدول العربية والخليج، كجزء من التأثيرات التى طالت الاقتصاد العالمى، حيث إن تكلفة لتر البنزين تبلغ 1.37 دولارًا كمتوسط فى الولايات المتحدة الأمريكية، و2.32 دولارًا فى المملكة المتحدة، وعلى الرغم من أن النفط، الذى شهدت أسعاره ارتفاعات قياسية خلال الشهور الماضية، يشكل مصدر دخل أساسى لاقتصادات دول الخليج، إلا أن ذلك لم ينجيها من براثن التضخم، وجاءت المواد الغذائية فى مقدمة القطاعات التى شهدت ارتفاعا كبيرا فى الأسعار.
ووفق إحصائيات البنك الدولى تصدرت الكويت قائمة البلدان الخليجية التى سجلت ارتفاعا فى معدلات التضخم متخطية نسبة الـ 4.5 %، تليها سلطنة عمان ثم الإمارات، فالبحرين وقطر، وتأتى السعودية فى المرتبة الأخيرة مع نسبة تضخم بنحو 2.5%.
الحرب الأوكرانية
أثرت الحرب الأوكرانية الروسية على الاقتصاد العالمى والعربى والخليجى كجزء منه، وهو ما تُرجم إلى ارتفاع غير مسبوق فى أسعار النفط، وما يرتبط به من سلع وخدمات أساسية، التضخم أمر طبيعى لأن الدول الخليجية تستورد السلع والمواد الأولية والغذائية من الخارج، وهى سلع ارتفعت أسعارها بشكل متسارع بسبب ارتفاع تكاليف الشحن والنقل، وبالتالي فإن أكثر القطاعات تضررا هى قطاعات النقل والشحن والوقود والسلع الغذائية وبقية القطاعات المتعلقة بشكل مباشر وغير مياشر بقطاع النقل.
الحرب الأوكرانية
السعودية
قررت السعودية تخصيص 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالميا، وقد أصاب التضخم جميع القطاعات فى المملكة العربية السعودية، وفق خبراء اقتصاد سعوديين، لأن تكاليف النقل فرضت نفسها على أسعار السلع والخدمات، وبحسب وكالة الأنباء السعودية فإنه سيتم تخصيص نصف هذا المبلغ، حوالى 10.4 مليار ريال (2.77 مليار دولار) كمساعدات نقدية مباشرة لمستفيدى الضمان الاجتماعى، وبرنامج حساب المواطن الذى أطلقته السعودية عام 2017، وبرنامج دعم صغار مربى الماشية، بينما ستخصص بقية المبلغ لزيادة المخزونات الاستراتيجية للمواد الأساسية والتأكد من توفرها.
الإمارات
وفى دولة الإمارات شهدت أسعار الوقود ارتفاعا كبيرا للشهر الثانى على التوالى، حيث تم زيادتها فى شهر يوليو الجارى، مدعومة بارتفاع أسعار النفط العالمية، وهى الارتفاعات الناجمة فى مجملها عن الأزمة الأوكرانية الروسية.
وتعتبر الإمارات، التى لا تتجاوز نسبة مواطنيها الـ 20 % من إجمالى سكانها، من أكثر البلدان ارتفاعا فى مؤشر غلاء المعيشة، فوفق آخر تقرير لشركة ميرسر، جاءت إمارة دبى فى المرتبة الأولى عربيا، والحادية والثلاثين عالميا، فى مؤشر غلاء المعيشة تليها إمارة أبو ظبى (61 عالميا والثانية عربيا)، وفق ما أورد موقع"بى بى سى".
وكانت الإمارات قد أعلنت مؤخرا أسعار الوقود الجديدة فى الدولة لشهر يوليو، وأعلنت لجنة تحديد أسعار الوقود فى الإمارات، الأسعار الجديدة، التى تم تطبيقها، وأقرت لجنة متابعة أسعار الوقود زيادة أسعار البنزين والديزل بمقدار يتراوح بين 48 و49 فلسًا فى البنزين، و6 فلوس فى الديزل لكل لتر، مقارنة بأسعار شهر يونيو 2022.
وجاءت أسعار الوقود فى الإمارات لشهر يوليو كالآتي: ارتفاع سعر اللتر من "بنزين 98" من 4.15 درهمًا إلى 4.63 درهمًا.ارتفاع سعر اللتر من "بنزين 95" من 4.03 درهمًا إلى 4.52 درهمًا.ارتفاع سعر اللتر من "بنزين 91" من 3.96 درهمًا إلى 4.44 درهمًا. وارتفاع سعر لتر الديزل من 4.14 درهمًا إلى 4.76 درهمًا.
وأعلنت شركات توزيع الوقود أسعار البنزين الجديدة فى الإمارات، إذ شملت التسعيرة الجديدة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.
يُشار إلى أنه جرى تحديد معايير أسعار الوقود فى الإمارات لشهر يوليو الجارى، وفق متوسط الأسعار العالمية للنفط صعودًا أو هبوطًا، بعد إضافة تكلفة التشغيل إلى شركات التوزيع.
وعلى الرغم من أن سعر لتر البنزين فى الإمارات يُعد الأعلى فى المنطقة، فإنه أقلّ بكثير من المتوسط العالمى البالغ 1.47 دولارًا للتر، وفقًا لبيانات "جلوبال بترول برايسز".
ومن جانبها أوضحت وزارة الطاقة والبنية التحتية فى الإمارات سياسة تحرير أسعار الوقود منذ أغسطس 2015؛ إذ تعتمد آلية للتسعير وفقًا للأسعار العالمية، ولكنها لا تعتمد على سوق واحدة، بالإضافة إلى الحفاظ على ربح معقول لوقف خسائر شركات التوزيع ورفع كفاءة خدماتها.
وتشمل خطوة تحرير أسعار الوقود كلًا من البنزين والديزل؛ إذ تُراجِع هيئة تسعير الوقود الأسعار شهريًا، برئاسة وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية، وعضوية وزارة المالية، والرئيس التنفيذى لشركة بترول الإمارات الوطنية "إينوك"، ومؤسسة الإمارات للبترول "إمارات"، والرئيس التنفيذى لشركة بترول أبوظبى الوطنية للتوزيع "أدنوك للتوزيع".
الكويت
أما الكويت فوفق إحصائيات البنك الدولى وبيانات الإدارة الكويتية المركزية للإحصاء تتصدر الدولة قائمة البلدان الخليجية التى سجلت ارتفاعا فى معدلات التضخم متخطية نسبة الـ 4.5 %، تليها سلطنة عمان ثم الإمارات، فالبحرين وقطر، وتأتى السعودية فى المرتبة الأخيرة مع نسبة تضخم بنحو 2.5%، وفق ما نقلت" بى بى سى".
ويعود ذلك إلى اعتماد الكويت على الاستيراد بشكل كبير، إذ تستورد أكثر من 90 فى المئة من حاجتها من المواد الغذائية من الخارج، وهى مواد ارتفعت أسعارها بسبب ارتفاع تكاليف النقل والشحن.
وبحسب بيانات الإدارة الكويتية المركزية للإحصاء، سجلت الكويت ارتفاعا فى الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) نسبة 4.52 فى المئة فى مايو الماضى على أساس سنوى، وتعتبر الأرقام القياسية لأسعار المستهلك أداة لقياس مستويات الأسعار إما بشكل شهرى أو سنوى، وهو ما يساهم فى قياس نسبة النمو أو الانكماش الاقتصادى لأى بلد، ما يسمح للدولة المعنية بوضع خطط اقتصادية ومالية ونقدية.
و جاءت قطاعات (المواد الغذائية والمشروبات والسجائر والألبسة والمفروشات والخدمات السكنية والاتصالات)، فى مقدمة القطاعات التى سجلت أرقاما قياسية.
