تستهدف سياسة وزارة البترول والثروة المعدنية الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم منظومة توزيع المنتجات البترولية مثل البوتاجاز والبنزين والسولار وكذا الغاز الطبيعى، لتحقيق هدف وصولها إلى كافة المستهلكين فى جميع أنحاء الجمهورية فى سهولة ويسر.
وفى هذا الإطار، وعلى مدار 8 سنوات تم اتخاذ مجموعة الاجراءات والتى تضمنت المنتجات البترولية والبوتاجاز والبنزين والســــــــــولار وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل وتحويل السيارات للغاز الطبيعى وتضمن تلك الإجراءات الأتى:
1-المنتجــات البتروليــة" البوتاجـــــــــاز" حيث اتخذ قطاع البترول عدة إجراءات لتطوير ورفع كفاءة منظومة توفير أسطوانات البوتاجاز بالسوق المحلى بشكل آمن ومستقر للمستهلكين خلال السنوات الثمانى الماضية وتجاوز التحديات والازمات .. الأمر الذى أدى إلى عدم حدوث أى أزمات فى توفير هذه السلعة الاستراتيجية ، كما أن تطوير هذه المنظومة تم جنباً إلى جنب مع التوسع فى مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والمدن والقرى والتى ساهمت فى تراجع استهلاك البوتاجاز بنسبة حوالى 12% فى العام 2021/2022 مقارنة بعام 2015/2016 ومن أهم الإجراءات التى تم اتخاذها ما يلى:
أولا: زيادة عدد الموانئ التى يمكن استقبال البوتاجاز المستورد عليها حيث نجح قطاع البترول فى تجهيز ميناء وادى فيران، رصيف ميدتاب بميناء الدخيلة، ومينائى سوميد وسونكر بالعين السخنة لاستقبال ناقلات البوتاجاز ، وبذلك أصبح هناك 7 موانئ استقبال بوتاجاز على مستوى الجمهورية منها 3 على البحر الأبيض المتوسط و4 على البحر الأحمر.
ثانيا: زيادة السعات التخزينية للبوتاجاز من 7ر77 ألف طن عام 2014 إلى 220 ألف طن فى نهاية يونيه2022 وذلك لعمل مخزون استراتيجى من البوتاجاز (هذا بخلاف السعات التخزينية فى مصافى التكرير ومصانع معالجة البوتاجاز بالحقول).
ثالثا: زيادة مراكز التوزيع على مستوى الجمهورية وانشاء مراكز توزيع جديدة ببعض المدن العمرانية الجديدة حيث تم منذ يوليه 2014 وحتى نهاية أبريل 2022 تشغيل 249 مركزاً جديداً لتوزيع أسطوانات البوتاجاز ليصل إجمالى عدد المراكز إلى 3093 مركزاً.
رابعا: تم تدشين أول منظومة الكترونية لإدارة ومتابعة عمليات تداول وتوزيع البوتاجاز محلياً فى كافة مراحلها بغرض تحقيق الضبط للمنظومة والحفاظ على المنتج، وذلك فى إطار تنفيذ مشروعات التحول الرقمى فى إدارة ومتابعة منظومة تداول البوتاجاز.
أما فيما يتعلق بالبنزين والســــــــــولار ،فقد تم تطوير مصافى التكرير وإنشاء وحدات إنتاجية جديدة متطورة الامر الذى أدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لهذه المصافى من المنتجات البترولية المختلفة (سولار، بنزين، ...) ومن أهم هذه المشروعات برج التقطير المبدئى بمصفاة تكرير ميدور، وحدتى إنتاج البنزين عالى الأوكتين بشركتى أنربك وأسيوط لتكرير البترول، ومصفاة الشركة المصرية للتكرير، ووحدة إنتاج الأسفلت بشركة السويس لتصنيع البترول.
وفى هذا الإطار ونتيجة لنجاح سياسة الإصلاح الاقتصادى للدولة وترشيد دعم المحروقات وتصحيح الأسعار فقد حدث انخفاض فى استهلاك الوقود من السولار والبنزين80 وذلك كما يلي:
1-انخفض الاستهلاك من السولار بنسبة 1ر2% في عام 2021/2022 مقارنة بعام 2015/2016 .
2-انخفض الاستهلاك من البنزين 80 بنسبة حوالى 28% عام 2021/2022 مقارنة بعام 2016/2017 .
3- تفعيل دور التكنولوجيا الرقمية في متابعة منظومة التوزيع للبنزين والسولار من خلال تدشين منظومة متابعة كميات الوقود وربطها بغرفة العمليات المركزية بهيئة البترول من خلال إنشاء قاعدة بيانات تشمل جميع عناصر منظومة التداول بطريقة الكترونية لمتابعة كميات الوقود الموزعة بكافة المحافظات ، وتفعيل نظام التتبع الآلى للسيارات الصهريجية GPS ، نظام القياس الأوتوماتيكى لمستوى الوقودATG بالمحطات .
3- بلغ عدد محطات تموين السيارات بالوقود السائل التى تم تشغيلها 1273 محطة.
5- تشجيع شركات التسويق على إنشاء منافذ جديدة لخدمة السوق المحلى وزيادة الاستثمار في البنية التحتية.
6- إنتاج البنزين 92 في منطقة الوجه القبلي لضمان توافره بصورة مستمرة وتقليل الاعتماد على النقل مسافات طويلة بين المحافظات وتحقيق استقرار المنتج بالوجه القبلي.
7- طرح نوع جديد من بنزين 95 ذى العلامة التجارية لشركات موبيل وتوتال ومصر والتعاون للبترول في إطار تحسين جودة المنتجات البترولية ومواكبة متطلبات السيارات الحديثة.
8- تم تفعيل التطبيق الإلكتروني على الهاتف المحمول Mop stations للتعريف بمواقع وأماكن محطات تموين السيارات بمختلف انواع الوقود على جميع اجهزة الهواتف الذكية ويتيح التطبيق لمستخدميه تحديد مواقع أقرب المحطات التى تقدم الخدمة التى يحتاجها وذلك من خلال اختيار نوع الوقود الذى يرغب قائد المركبة فى استخدامه.
وفيما يتعلق بمشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل ،في إطار دعم القيادة السياسية ومتابعتها المستمرة لمشروعات التوسع في استخدام الغاز الطبيعى للمنازل لتحقيق العدالة الاجتماعية خاصة للمحافظات والمناطق الأكثر احتياجاً وتخفيف العبء عن المواطنين فى الحصول على اسطوانة البوتاجاز وعن الموازنة العامة للدولة فى استيراد البوتاجاز، فقد تم تحقيق طفرة فى استخدام الغاز الطبيعى بديلاً عن البوتاجاز خلال الأعوام الثماني الماضية بما يكفل تعزيز الانتفاع بهذه الخدمة الحضارية التي تتيح وقوداً نظيفاً أقل في التكلفة والأعباء على المواطنين، حيث كانت أهم النتائج مايلى: تم توصيل الغاز لحوالي 7.3 مليون وحدة سكنية بما يمثل حوالى 54% من إجمالي عدد الوحدات التى تم توصيل الغاز الطبيعى لها منذ بدء نشاط توصيل الغاز في مصر عام 1981 (وذلك على مدار 41 عاماً) والبالغة حوالى 5ر13 مليون وحدة سكنية مما وفر الخدمة لأكثر من 60 مليون مواطن مما ساهم في توفير 20 مليار جنيه سنوياً من دعم البوتاجاز .
يقدر عدد أسطوانات البوتاجاز التي تم إحلال الغاز الطبيعي محلها خلال الثمانى سنوات الماضية حوالى 132 مليون أسطوانة، الأمر الذى أدى إلى تخفيض الدعم الموجه للبوتاجاز.
وتم تحقيق أعلى معدل سنوي لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل خلال الأربع أعوام الماضية بمعدلات بلغت 1.2 مليون وحدة سنوياً.. كما تم تنفيذ شبكات توزيع بلغت حوالى 34.3 ألف كم خلال الـ 8 سنوات بالمقارنة بـ 26.8 ألف كم شبكات توزيع منذ بدء النشاط وحتى عام 2014.
إطلاق مبادرة وزارة البترول والثروة المعدنية للتقسيط الميسر لمساهمة العميل في تكلفة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بقسط شهرى 30 جنيها على 6 سنوات بدون فوائد وذلك بالنسبة للمناطق التي يصلها الغاز لأول مرة ولم يصلها من قبل مما ساهم في زيادة إقبال المواطنين على التعاقد .
وتنفيذاً لتوجهات الدولة باستخدام العدادات مسبوقة الدفع بكافة مرافق الدولة لرفع كفاءة تحصيل مستحقات الدولة ومنها عدادات الغاز فقد تم تركيب اكثر من مليون عداد مسبق الدفع.
هذا وجدير بالذكر أنه قد تم توصيل الغاز الطبيعى إلى 307 منطقة جديدة يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة خلال الأربعة الأعوام الماضية.
المبادرة الرئاسية (حياة كريمة):
انطلاقاً من التزام وزارة البترول والثروة المعدنية بتنفيذ مستهدفات المبادرات والتكليفات الرئاسية ومن أهمها مبادرة حياة كريمة حيث تساهم الوزارة في تنفيذ مشروع تطوير قرى الريف المصرى والنجوع الأكثر احتياجاً، فإن مشروعات توصيل الغاز الطبيعى لقرى المبادرة تتواصل لتحقيق أهدافها في توفير هذه الخدمة الحضارية لاهالى هذه القرى وذلك بديلا عن أعباء استخدام وتداول أسطوانات البوتاجاز، حيث من المخطط تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للقري والنجوع وتنفيذ شبكات الغاز الطبيعى بهذه القرى والتنسيق الجارى لمد الشبكات بعد الانتهاء من استكمال شبكات الصرف الصحي بالقرى التي لم يدخلها الغاز الطبيعى، حيث من المستهدف تنفيذ البنية التحتية لشبكات الغاز لحوالى 1451 قرية كمرحلة أولى.
هذا وقد تم توصيل الغاز الطبيعى إلى 101 قرية حتى نهاية أبريل2022 .. وجارى حالياً مد شبكات الغاز الطبيعى إلى 203 قرية أخرى .. وذلك بخلاف 1147 قرية مدرجة لتنفيذ الصرف الصحى الحكومى لتوصيلها لاحقاً بالغاز.
تم لأول مرة نقل الغاز الطبيعى المضغوط للمناطق البعيدة عن الشبكة القومية للغاز إيذاناً بتوصيل الغاز الطبيعى لأول مرة الى محافظة الوادى الجديد ، حيث تم تشغيل المرحلة الأولى من مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بمدينة الخارجة من خلال تكنولوجيا جديدة ممثلة فى توصيل الغاز المضغوط المنقول التي ُتطبق لأول مرة بالمدينة .
مبادرة توصيل الغاز الطبيعى للمخابز البلدية حيث تم تحقيق معدل إنجاز غير مسبوق حيث بلغ ماتم توصيله عدد 9723 مخبزاً منذ بدء النشاط .. وتم خلال المبادرة بالتنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعى توصيل الغاز الطبيعى لعدد 3235 مخبزاً منذ عام 2020 وحتى أبريل 2022 .
التوسع في استخدام الغاز الطبيعى المضغوط كوقود لتموين السيارات
وفي إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود فى السيارات تنفذ وزارة البترول والثروة المعدنية برنامجاً طموحاً للتوسع في نشاط تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى وزيادة أعداد محطات الوقود بالغاز الطبيعى المضغوط وكذا مراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية، وذلك تماشياً مع خطة إحلال السيارات المتقادمة والتي مر على صنعها 20 عاماً لمركبات تعمل بالغاز الطبيعي ،وأدت سياسة وزارة البترول والثروة المعدنية الرامية لإزالة التشوهات السعرية بين أنواع الوقود المختلفة إلى تحفيز المواطنين لتحويل مركباتهم للعمل بالوقود المزدوج (بنزين/غاز طبيعى) وزيادة الإقبال على تحويل السيارات، حيث ساهم دعم وزارة البترول في توفير تيسيرات للحصول من كافة الجهات المعنية على تراخيص انشاء المحطات وعلى التمويل اللازم لإنشاء المحطات، وكذلك التوجيهات المستمرة لإضافة خدمة تموين الغاز الطبيعى داخل المحطات، مما ساهم في تحقيق خطة الانتشار في كافة محافظات الجمهورية بمعدلات غير مسبوقة.. هذا وقد تم خلال الثماني سنوات الماضية مايلى:
تم تحويل حوالى 233 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط ليصل إجمالي عدد السيارات المحولة منذ بدء النشاط حتى نهاية أبريل 2022 إلى حوالى 437 ألف سيارة، وزاد المتوسط الشهرى لمبيعات الغاز الطبيعى المضغوط للسيارات من حوالى 30 مليون متر مكعب عام 2016/2017 إلى حوالى 83 مليون متر مكعب خلال عام 2021/2022 وذلك نتيجة للاقبال على تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط كوقود.
تم تحقيق طفرة كبيرة وانتشار سريع لمحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى حيث تم مضاعفة أعدادها 4 مرات خلال أخر عام ونصف حيت يعمل الآن 850 محطة، وجارى تجهيز المعدات وتنفيذ الأعمال المدنية لباقى المحطات لتصل إلى 1000 محطة منتشرة في ربوع الجمهورية وعلى الطرق والمحاور الرئيسية، لتخدم حائزى السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية ، وبلغ إجمالي عدد مراكز التحويل 117 مركزاً .
بدأ قطاع البترول لأول مرة التشغيل الفعلى لأول محطة متنقلة فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط لتموين السيارات والمركبات بالغاز الطبيعى المضغوط لتبدأ في تقديم خدماتها من خلال التواجد فى مناطق حركة الجمهور، وتتميز هذه المحطة بجاهزيتها لتموين السيارات بطاقة تموين 500 سيارة كل 12 ساعة ترتفع إلى1000 سيارة يومياً مع إعادة الملء.
