أكدت لجنه الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2022/2023، والتي قامت بدراستها بشكل مستفيض، تبنت عدداً من الركائز والتوجهات الاستراتيجية، قامت على محور بناء الإنسان المصرى، وتنفيذ عدد من مبادرات القيادة السياسية، واعتماد خطة طموحة للإصلاح الهيكلى لقطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
جاء ذلك في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والإجتماعية للعام المالي الجديد 2022/2023، والتي وافق عليها المجلس النيابي برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
ولفت التقرير البرلماني إلى أن الحكومة في خطة التنمية، أولت الاهتمام بالقضايا المحورية، آخذة فى الاعتبار الأزمة الجيوسياسية الراهنة وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وكانت اللجنة قد اكدت في تقريرها، أنه علي الرغم من هذه الصورة غير المحمودة لكافة الأوضاع فى أغلب الدول فأن الاقتصاد المصرى بات أكثر تماسكا ويستطيع الصمود أمام التحديات غير مسبوقة سواء المحلية أو العالمية ولعل اخرها الأزمة الروسية / الأوكرانية.
