تستعد مصر فى إطار التحضير لاستضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الا مم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ " 27 COP "، فى نوفمبر المقبل، بعدد من التجارب المصرية الرائدة تمهيدا لعرضها فى قمة المناخ.
وتستعد مصر لطرح أكثر من 20 مشروعا أخضر فى خمسة قطاعات (الكهرباء والطاقة المتجددة، النقل، الزراعة، المياه، النفط والغاز)، تصل تكلفتها الكلية إلى ما يزيد على 120 مليار دولار.
استشعار المخاطر ووضع خطط وحلول استباقية لمواجهتها، يتطلب مواصلة التعاون بين كافة أطراف العملية التنموية فى مصر، لاتخاذ مزيد من الخطوات على أرض الواقع، والبناء على النجاح الذى حققته الحكومة المصرية فى التعامل مع الأزمات السابقة والحالية.
والدولة المصرية تأتى فى مقدمة دول المنطقة، التى أطلقت فى يوليو 2017 الاستراتيجية الوطنية للحد مخاطر الكوارث 2030 )، بهدف الاستجابة للمتغيرات الداخلية والدولية والإقليمية للحد من مخاطر الكوارث، اتساقا مع إطار " سنداى " للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015/2035، الذى اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة العالمى الثالث، الذى عقد فى مدينة سنداى باليابان فى مارس 2015. وفى العام 2018، صدر قرار رئيس الوزراء رقم 1146، بشأن استحداث إدارة جديدة فى كافة وحدات الجهاز الإدارى للدولة تحت اسم " الإدارة الاستراتيجية "، والتى تتكون من 4 تقسيمات فرعية، هى " التخطيط الا ستراتيجى والسياسات، إدارة المشروعات، المتابعة والتقييم، وإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر "، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بالتنبؤ بالأزمات والمخاطر ووضع الخطط اللازمة للحد منها ومواجهتها، فى إطار نهج تشاركى وشامل يحدد الأدوار والمسؤوليات لهذه الأطراف، لتتكامل هذه الجهود، من أجل تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة والمستدامة، مع إعطاء أولوية خاصة للبعد البيئى، باعتباره محورا أساسيا فى كافة القطاعات التنموية".
إن الحكومة المصرية اتخذت وما تزال خطوات واسعة فى مواجهة تداعيات تغير المناخ، من خلال التحول نحو اقتصاد أخضر وم ستدام، لمواجهة الآثار والمخاطر السلبية الناجمة عنه خاصة على الموارد البيئية والطبيعية. فقد أطلقت الحكومة أول دليل لمعايير الاستدامة البيئية : الإطار الاستراتيجى للتعافى الأخضر، لتكون مصر من أوائل الدول على مستوى المنطقة التى تقوم بتخضير خطتها الاستثمارية، حيث وضعت الدولة هدفا استراتيجيا يتمثل فى زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15 % من الاستثمارات العامة فيعام2020/2021 إلى 30 % 2021/2022 ثم 40 % عام 2022/2023 لتصل بحلول عام 2025 إلى 50 %.
كما نجحت مصر فى إحراز تقدما كبيرا فى التحول إلى الاقتصاد الأخضر فى مختلف القطاعات، ففى قطاع الكهرباء، تمت زيادة حصة الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة، من 5 % عام 2015 إلى 11.5 % نهاية 2020/2021، وتضع الحكومة هدفا استراتيجيا بأن تزيد هذه النسبة لتبلغ 42 % بحلول عام 2035، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات، منها " مجمع بنبان للطاقة الشمسية " بأسوان، فضلا " عن أكبر مزارع رياح فى العالم بخليج السويس ( جبل الزيت ). وفى قطاع النقل، بدأت الحكومة فى التوسع فى مشروعات النقل الذكى والسريع والجر الكهربائى، وتحويل المركبات التى تعمل بالبنزين إلى غاز طبيعى، من خلال إنشاء وتطوير 87 محطة ضمن شبكة مترو الأنفاق بأطوال حوالى 113 كم، وإنشاء 72 محطة ضمن شبكة القطارات السريعة والجر الكهربائى بأطوال أكثر من 2000 كم، وكهربة إشارات السكك الحديدية بأطوال حوالى 2.5 ألف.
وتدرك الحكومة المصرية أنه لا مناص من اتخاذ خطوات متسارعة، لمواجهة التهديدات المحتملة لتغير المناخ وخاصة فى المناطق الأكثر عرضة لتداعياته، ومن أهم الخطوات الطموحة التى تم اتخاذها فى هذا السياق، إطلا ق " الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 " والتى تتبنى رؤية مفادها " التصدى بفاعلية لا ثار وتداعيات تغير المناخ بما يساهم فى تحسين جودة الحياة للمواطن المصرى، وتحقيق التنمية المستدامة، والنمو الاقتصادى المستدام، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية، مع تعزيز ريادة مصر على الصعيد الدولى فى مجال تغير المناخ ".
كما تستعد الدولة المصرية بكافة أجهزتها لإطلاق " الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين " لتشجيع استخدام الهيدروجين الأزرق والأخضر كمصدر طاقة منخفض الانبعاثات إلى صفر، لتتكامل مع الخطوات التى تم اتخاذها خلال الفترة الماضية، منها إصدار سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار، وهو ما يجعل مصر أول دولة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى إصدار هذا النوع من السندات، وذلك لتمويل مشروعات خضراء صديقة للبيئة، وتحقيق خطة التنمية المستدامة فى مجالات النقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والسيطرة عليه والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحى، فضلا عن إطلاق ائت لاف شركاء التحول الأخضر، الذى يضم أبرز شركات القطاع الخاص المصرى فى مجالات الطاقة، والنقل، وإعادة تدوير الطاقة والمخلفات، والتنمية العقارية والتمويل المستدام، والعمل الأهلى، مع استهداف توسيع قاعدة العضوية فى الائتلاف إلى أكبر عدد ممكن من الشركات المصرية التى تتبنى التحول الأخضر وتلتزم بقياس وإدارة بصمتها الكربونية.
