تستمر معركة قانونية طويلة بين الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزعيم المعارضة خوان جوايدو، حول من يجب أن يسيطر على أكثر من 1.5 مليار دولار من احتياطيات الذهب المخزنة في بنك إنجلترا ، في المحكمة العليا في لندن.
وتمنع المحكمة البريطانية رئيس فنزويلا مادورو من الوصول إلى احتياطات الذهب المخزنة في بنك إنجلترا، خاصة بعد أن كشفت أن قرار محكمة العدل العليا في فنزويلا بتعيين جوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد أصبح غير صالح.
وكانت المحكمة العليا في المملكة المتحدة قضت العام الماضي بضرورة الاعتراف بجوايدو كرئيس للدولة ، وفقًا لموقف الحكومة البريطانية ، وأنه يتمتع بسلطة تحديد مستقبل 31 طناً من السبائك المودعة في البنك البريطاني ، وفقا لصحيفة الكوميرثيو البيروفية.
وتتناول المحكمة العليا الآن مسألة كيفية التعامل مع قرارات محكمة العدل العليا في فنزويلا بأن تعيين جوايدو، وكذلك مجلس إدارة البنك المركزي الفنزويلي أصبحت غير صالحة، وتنظر إلى من تمنح الذهب المخزن في بنك إنجلترا في ظل اعتراف المملكة المتحدة بجوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد.
وتقاتل الدولة الفنزويلية والمعارضة منذ عام 2019 من أجل الحصول على 32 طنًا من الذهب ، تقدر قيمتها بأكثر من مليار ونصف دولار ، مخزونة منذ سنوات في خزائن المؤسسة البريطانية ، التي تقدم هذه الخدمة لعدة دول.
تفاصيل الازمة
وتحاول حكومة مادورو ، من خلال البنك المركزي الفنزويلي برئاسة كاليكستو أورتيجا ، منذ ما يقرب من 4 سنوات دون جدوى استعادة 31 طنًا من الذهب من الاحتياطي الوطني، بقيمة تتجاوز مليون ونصف دولار، كانت مخزنة في خزائن البنك من انجلترا، لكن الجمعية الوطنية الفنزويلية، التي كانت تسيطر عليها المعارضة في ذلك الوقت ويترأسها جوايدو ، عينت قيادتها الخاصة للبنك المركزي الفنزويلي في يوليو 2019 وطلبت من لندن عدم تسليم السبائك.
وأعربت حكومة مادورو عن رغبتها فى بيعها واستخدام الأموال لمكافحة انتشار فيروس كورونا في البلاد ، وفقًا لحكومة مادورو، ومع ذلك، رفض بنك إنجلترا الطلب الفنزويلى، وذلك بسبب شكوكه بأن سلطة مادورو يرغب فى الاستيلاء عليه، بحجة أن المملكة المتحدة تعترف بزعيم المعارضة.
لكن لماذا تمتلك فنزويلا احتياطيات الذهب هذه في إنجلترا؟
لعقود من الزمان ، خزنت فنزويلا الذهب الذي يعد جزءًا من احتياطيات البنك المركزي لديها في البنوك الأجنبية ، في كل من أوروبا والولايات المتحدة ، وهي استراتيجية تتبعها العديد من الدول الأخرى.
وأوضح لويس فيسينتي ليون ، الاقتصادي الفنزويلي ورئيس شركة الاستشارات Datanálisis: "لا يوجد شيء غريب في أن تحتفظ دولة ما باحتياطيات من الذهب أو غيرها من الأوراق المالية في بنوك أخرى"، حيث يرى الاقتصادي ، هذه مجرد استراتيجية لحماية احتياطيات الذهب وحمايتها، مضيفا "إنها مشكلة بالنسبة للبنوك المركزية ، خاصة عندما لا تكون لديها القدرة على الحماية والتدابير الأمنية والتكنولوجيا لمنع تنفيذ عملية سرقة. عندما تضع ذهبك في بنك أجنبي بدلاً من ذلك ، فإنك تضعه في محاسبة ، وإذا حدث شيء ما ، فأنت محمي لأنك تدفع مقابل خدمة الحفظ ".
ومنحت المحكمة العليا لممثلي جوايدو الإذن باستئناف هذا الأمر ، وفي أبريل للطرف المعارض لتقديم استئناف مضاد. لا تعترف لندن بشرعية الغرفة الجديدة وكررت دعمها لجوايدو والجمعية الوطنية المنتخبة في عام 2015.
إذا انتهى الأمر بالمحكمة البريطانية العليا إلى الاتفاق مع مجلس إدارة البنك المركزي الفنزويلي الذي عينه جوايدو ، فسيكون ذلك بمثابة سابقة تأمل المعارضة في استخدامها لاسترداد الأصول الفنزويلية المودعة في البنوك المركزية الأوروبية الأخرى.
وبشكل عام يوجد في خزائن بنك إنجلترا وحده أكثر من 5000 طن من الذهب ، بما في ذلك احتياطيات الخزانة البريطانية ، والكثير من الحجم الهائل الذي يتم تداوله في المدينة،ويعد بنك إنجلترا ثاني أكبر حامل للذهب في العالم ، بحوالي 400 الف قطعة، بالإضافة إلى ذلك ، تفتخر المؤسسة بأنه على مدار تاريخها الممتد 320 عامًا ، لم تتم سرقة سبيكة واحدة من خزائنها.
