تستهدف وزارة المالية، تحصيل 6.5 مليار جنيه إيرادات من الضرائب العقارية خلال العام المالي الجاري 2022/2023، عن الوحدات السكنية التجارية والقطاعات الأخرى الخاضعة للضريبة، وذلك بعدما حققت 5.6 مليار جنيه العام المالي الماضي، ويقدم "اليوم السابع" أبرز 7 معلومات عن الضرائب العقارية.
1- الضريبة على العقارات مطبقة بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954 حتى تم صدور قانون جديد منذ سنوات قليلة، وتدفع هذه الضريبة تحت مسمى "العوايد"- الضريبة على العقارات المبنية.
2- تفرض الضريبة كنسبة من القيمة الإيجارية للعقار بسعر 10% للوحدات غير السكنية ووفقًا للشرائح التصاعدية بالنسبة للوحدات السكنية بسعر يبدأ من 10%.
3- الضريبة تستحق سنويًا اعتبارًا من أول يناير للسنة التالية التي تبدأ فيها إجراءات الربط وتحصيل الضريبة على قسطين متساويين؛ الأول حتى نهاية شهر يونيو والثاني حتى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة، ويجوز للمكلف سدادها بالكامل في ميعاد سداد القسط الأول.
4- تظل قيمة الضريبة ثابتة لمدة 5 سنوات ثم يعيد النظر في إعادة تقديرها بعد انتهاء هذه الفترة إذا ما طرأ على القيمة الإيجارية (وعاء الضريبة) ما يؤثر عليها بالزيادة أو النقصان.
5- يصل إجمالي عدد الوحدات العقارية في مصر المستحقة للضريبة إلى نحو 32 مليونًا، منها نحو 28.1 مليون سكنية، و3.9 مليون تجارية، كما تتوزع بواقع 17.9 مليون وحدة في المدن، تشمل 15.5 مليون سكني، ونحو 2.4 مليون تجاري، بالإضافة إلى 14.1 مليون وحدة فى الريف، تشمل نحو 12.6 مليون سكنى و1.5 مليون تجاري.
6- وافق البرلمان على مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان الزراعية بهدف تخفيف العبء الضريبي على العاملين بالمجال الزراعي ودعم الفلاحين وتشجيعهم على الإنتاج.
7- كما وافق مجلس الوزراء على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة على العقارات المبنية للقطاعات الصناعية، لمدة 3 سنوات بدءًا من أول يناير 2022، بتكلفة إجمالية متوقعة 3.3 مليار جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة