يحظى قطاع النقل والتخزين بالنسبة الأكبر من حجم الاستثمارات الموجهة للهيئات الاقتصادية خلال العام المالى 2022/2023 بنسبة (53.5%) وذلك بواقع 219.7 مليار جنيه من أصل 410.9 مليار خلال العام المالى الجديد، حسبما تفيد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام الجديد والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( مجلسى النواب، الشيوخ).
وتأتى قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى فى المرتبة الثانية (32.7%) بواقع 134.3 مليار جنيه، مع تفاوت الحصة المتبقية بين القطاعات والأنشطة الأخرى.
ويأتى ذلك فى انعكاس واضح لتوجهات الحكومة باستكمال تنفيذ المشروعات القومية الهامة، والتى يأتى فى مقدمتها مشروعات النقل والصحة والتعليم.
وحسب التوزيع القطاعى لاستثمارات الهيئات الاقتصادية بحسب الجهات والقطاعات والأنشطة، تأتى قناه السويس فى المركز الثالث (3.2%) بواقع 13.1 مليار جنيه، يعقبها قطاع التشييد والبناء فى المرتبة الرابعة ( 2.3%) بواقع 10 مليار جنيه.
ووفقا لذات الاحصائيات، يأتى قطاع الكهرباء والطاقة فى المركز الخامس ( 2.3%) بواقع 9.4 مليار جنيه، فيما يحتل قطاع المياه والصرف الصحى المركز السادس ( 2.1%) بواقع 8.8 مليار جنيه، ويعقب ذلك قطاع الاستخراجات (1.8%) بواقع 4.4 مليار جنيه.
يشار إلى أن العام المالى الجديد يشهد طفرة استثمارية كبيرة تستهدفها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد حيث أنه للعام الثانى على التوالى – تتجاوز الاستثمارات المقدرة التريليون جنيه، لتُسجل نحو 1.45 تريليون جنيه بالمقارنة باستثمارات متوقعة لعام 21/22 قدرها 1.24 تريليون جنيه، بنسبة نمو تناهز 17%.
ويجرى توزيع الاستثمارات الكلية بحسب الجهات المعنية والتى تتمثل فى الجهاز الحكومى والهيئات الاقتصادية العامة والشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، والاستثمارات المركزية واستثمارات القطاع الخاص.
ومن المتوقع، أن تتجلى هذه الطفرة الاستثمارية بشكل أساسى فى المشروعات القومية المستهدف إنشاؤها والتوسع فيها من خلال استثمارات الهيئات الاقتصادية العامة، لاسيما فى مجالات الطاقة واستصلاح الأراضى وتنمية الموارد المائية وترشيد استخداماتها، وتنمية الريف المصرى، ومشروعات الإسكان والتعمير، وبرامج تطوير الخدمات التعليمية والصحية، وذلك حسبما أفادت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة