تعمل حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، على تنمية وتنويع مصادر إيرادات الدولة انطلاقا من إيمانها أن السياسة الماليـة غيـر قائمة على فرض أعباء جديدة أو إضافية، ولكنها قائمة فى الأساس على اتخاذ إجراءات لتعزيز العدالة الضريبية وتنويع مصادر الإيرادات غير الضريبية، واستئداء حقوق الخزانة العامـة مـن العوائد على الأصول المملوكة للدولة من خلال تنفيذ إصلاحات هدفها تحسين الأوضاع المالية والاقتصادية لشركات الدولة، حسبما يشير البيان المالى المقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط، بشأن موازنة العام المالى الجديد 2022/2023 إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي.
ويؤكد البيان المالى لوزير المالية، استهداف الحكومة لتعظيم العائد على أصول الدولة من خلال تبنى سياسات اقتصادية سليمة مثل التسعير الذى يغطى تكلفة إتاحة السلع والخدمات ومدخلات الإنتاج، والمضـى بقـوة فـى بـرامج إعادة هيكلة الأصول المالية للدولة بشكل يضمن تحقيق تحسن تدريجى فى الأوضاع المالية لأجهزة الدولة وتحسين الخدمات المقدمة، والتوسع فى برامج المشاركة بين القطاع العام والخاص فى المجالات الاستثمارية وإدارة أصول الدولة.
وأشار البيان المالى، إلى مضى الحكومة قدماً وبقـوة فـى برامج إعادة هيكلة الأصول المالية للدولة واستمرار التعامل مع التشابكات المالية بين جهات الدولة بشكل يضمن تحقيق تحسن تدريجى فـى الأوضاع الماليـة لأجهزة الدولة وتحسين الخدمات المقدمة، والتوسع فى برامج المشاركة بين القطاع العام والخاص فى المجالات الاستثمارية وإدارة أصول الدولة.
ومن هذا المنطلق، جاءت الاحصائيات المالية للسنه المالية الجديدة، لتكشف عن استهداف الموازنة تحصيل إيرادات غير ضريبية من مصادر مختلفة تبلغ نحو 349.1 مليار جنيه خلال العام المالى 2022/2023.
ويأتى فى مقدمة هذه الايرادات، استهداف الحكومة 52.7 مليار جنيه تحت بند كموارد جارية من الصناديق والحسابات الخاصة، و40.7 مليار جنيه حصيلة الخزانة العامة من قناة السويس، و26.2 مليار جنيه ايرادات الخدمات.
يأتى ذلك إلى جانب استهداف الحكومة تحويل نحو 11.6 مليار جنيـه فـوائـض مـن الهيئات الاقتصادية للخزانة العامـة بدون فائض هيئة قناة السويس والهيئة المصرية العامة للبترول المحول للخزانة، فضلا عن استهداف تحصیل نحو 10 مليارات جنيه تحت بند صافى أرباح شركات القطاع العام (والتى تتضمن البنوك العامة مثل بنك مصر والبنك الأهلي) لصالح الخزانة العامة.
كما تستهدف الحكومة، تحصیل نحو 6 مليارات جنيه تحت بند صافى أرباح شركات قطاع الأعمال العام (بما فيها أرباح الشركة المصرية للاتصالات وغيرها من الشركات المملوكة للدولة) لصالح الخزانة العامة، و2 مليار ايرادات غرامات عقوبة، و1.7 مليار جنيه ايرادات المناجم والمحاجر واتارة الذهب.
وفى هذا السياق، فقد حققت شركات قطاع الأعمـال العـام نتائج ماليـة جـيـدة مؤخراً فـى ضـوء تنفيذ إجراءات إصلاحية مهمة فى إدارة تلك الشركات، وهو ما يؤكد على إمكانية زيادة حصيلة الإيرادات المحولة لصالح الخزانة العامة من قبل تلك الشركات خلال الفترة القادمة.
وفى ضوء سياسات البنك المركزى المتبعة ونظراً لأهميتهـا كمـحـور أساسى ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى والتى تهدف إلى السيطرة على معدلات التضخم، فقد تم إعـداد موازنة العام المالی 2022/2023 بافتراض استمرار عدم تحصيل الخزانة لأيـة إيرادات من البنك المركزى باستثناء ضريبة القيم المنقولة والتى تقدر بنحو 24.5 مليار جنيه.
يُشار إلى أن قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، الذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، قدر فيه إجمالى الاستخدامات بمبلغ 3,066,314,190,000 جنيه ( فقط وقدره ثلاثة تريليونات وستة وستون مليـارا وثلاثمائة وأربعة عشر مليونا ومائة وتسعون ألف جنيه).
كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقـراض ومبيعـات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 1,542,675,640,000 جنيه (فقط وقدره تريليون وخمسمائة واثنان وأربعون مليارا وستمائة وخمسة وسبعون مليونـا وسـتمائة وأربعون ألف جنيه). وتنقسم الإيرادات العامة إلى ( الضرائب، المنح، الإيرادات غير الضريبية من الفوائض والأرباح وإيرادات الخدمات وغيرها)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة