أقرت اللائحة المالية لوكالة الفضاء المصرية والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3166 لسنة 2021، حق وكاله الفضاء المصرية اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقا لأحكام قانون الحجز الإدارى المشار إليه.
فجاءت المادة 8 من اللائحة المالية لتؤكد أن أموال الوكالة أموال عامة، وللوكالة في سبيل اقتضاء حقوقها قبل الغير اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقا لأحكام قانون الحجز الإداري المشار إليه، وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية من يتسبب في تعذر حصول الوكالة على مستحقاتها قبل الغير.
يشار إلي أن وكالة الفضاء المصرية هيئة عامة اقتصادية مصرية، لها شخصية اعتبارية وتتبع رئيس الجمهورية، أنشئت بالقانون رقم 3 لسنة 2018. وتهدف الوكالة إلي نقل وتوطين واستحداث وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء لامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الاقمار الصناعية من الاراضي المصرية بما يخدم استراتيجة الدولة في مجالات التنمية وتحقيق الأمن القومي.
وللوكاله عدد من الاختصاصات الهامة في مقدمتها وضع الاستراتيجية العامة للدولة فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وامتلاك هذه التكنولوجيا، وكذا برنامج الفضاء الوطنى، والتصديق عليه من المجلس الأعلى للوكالة على المدى القريب أو المتوسط أو البعيد، ومتابعة تنفيذه، الموافقة على مصادر التمويل والاستثمارات اللازمة لتنفيذ برنامج الفضاء الوطنى فى إطار الخطة العامة والموازنة العامة للدولة.
كما تختص بالوقوف على الإمكانيات العلمية والتكنولوجية والبحثية والتصنيعية والبشرية فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء على مستوى الدولة والاستفادة منها،ووضع خارطة طريق مشروعات الفضاء ودعم تنفيذها، من خلال الأجهزة المعنية بالدولة وبالتنسيق معها،تمويل الاستثمارات فى المؤسسات التى تعمل على تطوير صناعة الفضاء ودعم الأبحاث وبراءات الاختراع فى هذا المجال، وتشجيع الاستثمار فى مجال صناعة علوم وتكنولوجيا الفضاء وتحفيزه.
