سلّطت دورية "ذا ديبلومات" الأمريكية، في تقرير، الضوء على العقوبات الغربية التي قد تطال دول آسيا الوسطى إذا أسهمت في الالتفاف على العقوبات المفروضة على روسيا إثر عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
وتطرقت دورية "ذا ديبلومات" المتخصصة في الشئون الآسيوية، في تقريرها اقتصادات آسيا الوسطى تواجه مصاعب جراء تداعيات أزمة الروسية الأوكرانية، إلى ارتباط دول آسيا الوسطى ارتباطًا وثيقًا بشبكات التجارة التي تمتد عبر الاتحاد السوفيتي السابق، وهي حقيقة قد تعرض دول وشركات المنطقة للعقوبات في خضم العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، وسط مواصلة الدبلوماسيين الأمريكيين تحقيق أهداف واشنطن للمساعدة في تقليل التأثير السلبي للعقوبات الدولية في اقتصادات آسيا الوسطى، معترفين بالأوضاع الصعبة التي تواجه دول المنطقة.
يذكر التقرير أن الإدارة الأمريكية وجهت تنبيهات مؤخرًا لدول كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان، من بين 18 دولة، على أنها "نقاط عبور يُعرف من خلالها مرور الصادرات المقيدة أو الخاضعة للرقابة والعقوبات الروسية قبل الوصول إلى وجهات في روسيا أو بيلاروسيا".
وأشار التقرير أيضًا إلى أنه في أواخر يونيو، أصدرت شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية ومكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية (BIS) تنبيهًا يحث على زيادة اليقظة تجاه محاولات التهرب من الرقابة على الصادرات الروسية والبيلاروسية.
وقدّم التنبيه نظرة عامة على قيود التصدير الحالية، بما في ذلك قائمة "السلع التي تثير القلق لتهرب محتمل للرقابة على الصادرات"، وحدد سلسلة من "العلامات الحمراء المتعلقة بالمعاملات والسلوكيات" للمؤسسات المالية للبحث عنها في محاولة القبض على أولئك الذين يحاولون التهرب من العقوبات، وأشارت أول علامة حمراء من بين 22 علامة حمراء تم الإبلاغ عنها إلى استخدام "ممرات تجارية معروفة بأنها تعمل كنقاط شحن محتملة للصادرات إلى روسيا وبيلاروسيا".
وحدد مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية 18 دولة بأنها "نقاط عبور مشتركة"، ومن بين السلع التي تم تحديدها على أنها تمثل قلقًا خاصًا بسبب تحويلها المحتمل إلى روسيا وبيلاروسيا واستخدامها النهائي لتعزيز قدراتهما العسكرية والدفاعية، كانت أجزاء الطائرات والكاميرات، وأنظمة GPS، والدوائر المتكاملة، ومعدات حقول النفط من بين أمور أخرى.
ووفق التقرير، تواجه شركات آسيا الوسطى وغيرها عقوبات كبيرة إذا تعاملت مع شركات روسية خاضعة للعقوبات.. وكانت إحدى الشركات الأوزبكية أول شركة في آسيا الوسطى تتعرض للعقوبات لدعمها بنشاط جهود شركة روسية للتهرب من العقوبات.
وأكد التقرير أن التواصل الدبلوماسي من واشنطن مع دول آسيا الوسطى استهدف تقليل تأثير العقوبات على روسيا في المنطقة، وعلى سبيل المثال، في أواخر مايو، التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بوزير الخارجية الكازاخستاني مختار تيلوبيردي في واشنطن العاصمة، وعقب اللقاء، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس أن "الوزير بلينكن أكد التزام بلاده بتقليل التأثير على الحلفاء والشركاء، بما في ذلك كازاخستان، جراء العقوبات المفروضة على روسيا ردًا على عمليتها العسكرية ضد أوكرانيا".
وبعد أيام قليلة، ترأس مساعد وزير الخارجية لشؤون جنوب ووسط آسيا دونالد لو وفدًا عبر المنطقة، واجتمع مع مسؤولين في قيرغيزستان وأوزبكستان وطاجيكستان وكازاخستان، وفي كل محطة، كان الموضوع الأساسي للمناقشة "تقليل التأثير السلبي للعقوبات الدولية".
كما أشارت السفارة الأمريكية في أوزبكستان إلى أن مناقشات بين القائم بأعمال وزير الخارجية فلاديمير نوروف ومساعد وزير الخارجية لشؤون جنوب ووسط آسيا دونالد لو بشأن "الأمن الإقليمي، بما في ذلك جهودنا لضمان عدم تأثر خطط التنمية في أوزبكستان سلبًا بالعقوبات المفروضة على روسيا".
وليس من الواضح على وجه التحديد كيف ستقلل الولايات المتحدة من تأثير العقوبات، لكن في قيرغيزستان تمت مناقشة "احتمالات زيادة التعاون الاستثماري"، وفي أوزبكستان التقى لو بوزير الاستثمار والتجارة الخارجية في البلاد لمناقشة "فرص التعاون في مجال جذب الأعمال الأمريكية إلى أوزبكستان"، وجرت محادثات مماثلة في كازاخستان وطاجيكستان أيضًا.
وختم تقرير "ذا ديبلومات" بالقول إنه لا تزال الحوافز والإغراءات التي تقدمها الولايات المتحدة لدول وسط آسيا تحتاج لمزيد من الوقت والنقاش في ظل غياب التوقعات بإعلان تلك الدول فرض عقوباتها الخاصة على روسيا.
