تقترب الحرب المشتعلة بين روسيا وأوكرانيا من إتمام شهرها الخامس. وفى الوقت الذى تراجعت فيه أخبار القتال والمعارك على صدارة عناوين الصحف فى الآونة الأخيرة، إلا أن النزيف الاقتصادى الذى فجرته لا يزال مستمرا.
حيث قالت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية إنه فى مختلف أنحاء أوروبا تتضاعف مؤشرات الضغط مع استمرار الحرب الروية فى أوكرانيا، فأصبحت بنوك الطعام فى إيطاليا تطعم مزيد من الناس، بينما أغلق المسئولون فى ألمانيا مكيفات الهواء مع إعدادهم خطط لتقنين استخدام الغاز الطبيعى وإعادة تشغيل مصانع الفحم.
وطلب منشأة عملاقة إنقاذ مالى، وربما يأتى المزيد. وتتساءل مصانع الألبان عن كيفية تعقيم الحليب، وانخفض اليورو إلى أدنى مستوى له أمام الدولار خلال 20 عاما، فيما تزداد توقعات الركود الاقتصادى.
ورأت الوكالة أن كل نقاط الضغط هذه دليل على الكيفية التي أثار بها الصراع فى أوكرانيا أزمة طاقة فى أوروبا وأثار اجتماع العودة على الركود فى الوقت الذى كان فيها الاقتصاد العالمى قد بدأ يتعافى من تداعيات أزمة كورونا.
وفى غضون ذلك، استفادت روسيا من ارتفاع أسعار الطاقة، باعتبارها أحد أكبر موردى النفط والغاز الطبيعى، بينما استطاع البنك المركزى الروسى أن يحقق استقرار للروبل وللتضخم على الرغم من العزلة الاقتصادية المفروضة على موسكو.
إلا أن خبراء الاقتصاد يقولون إن روسيا ورغم أنها تجنبن الانهيار الكامل ستدفع على المدى البعيد ثمنا باهظا للحرب، وهو تعميق الجمود الاقتصادى من خلال غياب الاستثمارات وانخفاض دخل مواطنيها.
فى حين أن التحديات الأكثر إلحاحا أمام أوروبا مداها أقصر، وهى محاربة التضخم القياسى الذى وصل إلى 8.6%، واجتياز فترة الشتاء دون نقص حاد فى الطاقة.
وذهبت الوكالة إلى القول بأن هناك حالة من عدم اليقين تطغى على الصناعات المعتمدة بقوة على الطاقة مثل الصلب والزراعة، والتي يمكن أن تواجه تقنين الغاز الطبيعى من أجل حماية المنازل فى حال تفاقم الأزمة.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد قال إن الحكومة تهدف إلى توفير الطاقة بإغلاق الأضواء العامة ليلا واتخاذ خطوات أخرى. وبالمثل، فإن المسئولين الألمان يتوسلون للأفراد والشركات بتوفير الطاقة وتقليل تدفئة وتكييف الهواء فى المباني العامة.
وجاء هذا فى أعقاب قيام روسيا بقطع الغاز الطبيعى أو تقليصه عن عشر دول أوروبية. وأغلقت روسيا خط أنابيب الغاز الرئيسى للصيانة الأسبوع الماضى، وهناك مخاوف من أن التدفقات عبر نورد ستريم 1 بين روسيا وألمانيا لم يستأنف.
كما أن أكبر مستورد بألمانيا للغاز الروسى، يونبير، طلب مساعدة حكومية بعدما أصبحت محاصرة بارتفاع أسعار الغاز والسمح بفرض رسوم على العملاء.
وتوقع كارستني برزيسكى، كبير خبراء اقتصاد منطقة اليورو فى بنك ING، ركودا فى نهاية العام فى الوقت الذى يؤدى فيه ارتفاع الأسعار إلى انخفاض القوة الشرائية.
وسيعتمد النمو الاقتصادى لأوروبا على المدى الطويل على ما إذا كانت الحكومات ستتعامل مع الاستثمارات الهائلة المطلوبة للتحول إلى اقتصاد قائم على الطاقة المتجددة.
أما عن روسيا، فيقول خبراء الاقتصاد أن سعر صرف الروبل، الذى أصبح أقوى اما الدولار مقارنة بما كان عليه قبل الحرب، وتراجع التضخم، يقدمان صورة مضللة.
فقدت أدت قواعد منع الأموال من مغادرة البلاد، وإجبار المصدرين على تحويل معظم أرباحهم الخارجية من النفط والغاز إلى الروبل، إلى تلاعب فى سعر الصرف.
وقالت جانيس كلوج، الخبيرة فى الاقتصاد الروسى فى المعهد الالمانى للشئون الدولية والأمنية، إن معدل التضخم قد فقد معناه جزئيا. هذا لأنه لا يأخذ فى الحسبان اختفاء السلع الغربية، وربما يعكس انخفاض التضخم تراجع الطلب.
