أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، تقدم وكيل المساهم الرئيسي بطلب للهيئة، أمس الثلاثاء، لتنفيذ قرار الهيئة رقم 491 لسنة 2011 الصادر بشأن إلزام المساهم الرئيسي بالشركة بشراء ما باعه من الورقة المالية خلال الفترة من 4 أكتوبر وحتى 25 أكتوبر عام 2009، مضيفًا أن القرار محل دراسة حاليًا لدى القطاعات المختصة بالهيئة بما يتوافق مع قرارات الهيئة الصادرة في هذا الشأن، على أن يتم استمرار إيقاف التعامل على الورق المالية، وذلك لحين قيام الهيئة بالبت في الطلب وتحديد آلية تعويض المتضررين.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أصدرت قرارًا رقم 491 لسنة 2011 بشأن إلزام المساهم الرئيسي بشركة أجواء-مصر للصناعات الغذائية بشراء ما باعه من الورق المالية خلال الفترة من 4 أكتوبر وحتى 25 أكتوبر عام 2009، بمتوسط سعر البيع خلال ذات الفترة، ومع مراعاة أثر تجزئة السهم على كل من الكمية والسعر، كما صدر حكم من المحكمة الإدارية العليا في الدعوى رقم 80284 لسنة 61 ق تأييدًا لحكم محكمة القضاء الإداري برفض الدعوى المقدمة من المساهم الرئيسي بالشركة طعنًا على القرار.
كما سبق أن أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 935 لسنة 2020 بمنع المساهم الرئيسي من حق التصويت بكامل حصته مؤقتًا في الجمعيات العامة للشركة لحين التزامه بتنفيذ قرار الهيئة أو لحين البت في الموضوع رضاءً أو قضاءً.
وتواجه شركة أجواء للصناعات الغذائية-مصر، أزمة بين مساهمي الشركة ومالكها عيسى الجابر، منذ عام 2009، وذلك عندما أعلن المستثمر عن بيع نحو مليون سهم في السوق الحرة بالبورصة، لكن المساهمين فوجئوا بقيامه ببيع نحو 40 مليون سهم، مستغلاً معلومات داخلية ونشر أنباء غير صحيحة عن الشركة، ليرتفع سهمها من 25 جنيها إلى 98 جنيهاً، قبل أن ينهار السهم لمستويات 2 جنيه.
وبعدها شهدت ساحات سوق المال والقضاء قضايا لوقف هذه العمليات، وتم تم إيقاف السهم عن التداول فى جلسة 26 سبتمبر 2011 بسبب عدم تقديم قوائم 2010 واعتمادها من الجمعية العمومية، ثم تم إعادة التداول يوم 12 أكتوبر عام 2014 بسعر مرجعي بلغ 3.32 جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة