وزير الاتصالات الأسبق: كل الدول تعترف بالحق فى الخصوصية

الخميس، 21 يوليو 2022 12:24 م
وزير الاتصالات الأسبق: كل الدول تعترف بالحق فى الخصوصية الدكتور محمد سالم وزير الاتصالات الأسبق
كتب محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور محمد سالم، وزير الاتصالات الأسبق، إن الحق فى الخصوصية هو حق ثابت من حقوق الإنسان وأن كل الدول تعترف به و تبذل مختلف الجهود، مضيفا أنه مع التطور الهائل الذى يحدث فى التكنولوجيا فإنه يجب السؤال عن هل العالم مازال قادرا على أن يحافظ الحق فى الخصوصية.
 
وأضاف سالم خلال كلمة له فى المؤتمر الدولى الذى يعقد حول تحديات حماية الحق فى الخصوصية فى ظل تطورات الذكاء الاصطناعي، أن هناك أكثر من 150 دستور ينص على الحق فى الخصوصية، عارضا أمثلة لمجهودات بعض الدول بشأن الحق فى الخصوصية.
 
ولفت الى أن أكثر اختراقات للبيانات فى التاريخ كان مع شركة ياهو فى أغسطس 2013 واختراق أنظمة الفنادق 2018 وأن الجريمة الأشهر هى اختراق أكثر من 87 مليون مستخدم على فيس بوك.
 
بدأ منذ قليل، المؤتمر الدولي حول تحديات حماية الحق في الخصوصية في ظل تطورات الذكاء الاصطناعي، بالشراكة بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان واللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لوزارة الخارجية.
 
ويشكل المؤتمر خطوة ضمن خطوات تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر 2021 – 2026، كما يعد تتويجاً لإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي للعام 2022 عاماً للمجتمع المدني في مصر.
 
ويتناول المؤتمر كيف يؤثر الذكاء الاصطناعي على الحق في الخصوصية؟، وتداعيات الإخلال بالحق في الخصوصية على تفعيل حقوق الإنسان الأخرى، وحدود مسئوليات كل من الدولة والشركات الخاصة في حماية المعلومات والبيانات وضمان الحق في الخصوصية للمواطنين، وسبل تعزيز التشريعات والأطر القانونية لحماية البيانات والمعلومات، ويسعى لتلمس الطريق نحو حماية الحق في الخصوصية في سياق الذكاء الاصطناعي.
 
وتشمل أعمال المؤتمر كلمات لكل من المنظمة العربية لحقوق الانسان ووزارة الخارجية التي تترأس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وكلمات من وزيرة والتضامن الاجتماعي، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وممثل عن النيابة العامة.
 
ويشارك في الفعاليات خبراء في مجالات القانون وتكنولوجيا الاتصالات والإعلام وحقوق الإنسان من 23 دولة، وممثلون عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وممثلون عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وقيادات 32 منظمة حقوقية غير حكومية في 16 بلداً عربياً و7 دول أوروبية. 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة