كثيراً ما نسمع أن تطبيق قراراً ما سيبدأ مع بداية السنة المالية، أو أن بدء صرف الزيادة "الفلانية" سيتم من الموازنة الجديدة، ولكن هل تعلم متى تبدأ السنة المالية وما هى الموازنة وكيف يتم إعدادها؟.
يعنى ايه موازنة؟
بتعريف بسيط تعتبر الموازنة، بيان تفصيلي يوضح تقديرات إيرادات الدولة ومصروفاتها بصورة تعكس فى مضمونها خطة الدولة لسنة مالية مقبلة، وهذا البيان يتم اعتماده من قبل السلطة التشريعية في الدولة.
وبشكل عام، تعد موازنات الدول الهاجس الأكبر لدى الحكومات، فهي التي تحدد عملها لمدة عام كامل بناءً على تصور للإيرادات المتوقع تحصيلها والمصروفات المقدر إنفاقها على مدار هذا العام.
السنة المالية وبدء عمل الموازنات
يبدأ العمل بالموازنة الجديدة مع بداية كل عام مالى، أو ما يعرف بالسنة المالية الجديدة، والتى تبدأ فى 1 يوليو من كل عام وتنتهى فى 30 يونيو من العام التالى، ولكن كيف يتم إعداد تلك الموازنة؟.
طبقاً للمادة 167 من الدستور تختص الحكومة بإعداد الموازنة العامة للدولة، خاصة البندين السادس والسابع المنوطين بإعداد مشروع الخطة العامة للدولة ومشروع الموازنة العامة أيضاً.
تتمثل الموازنة العامة للدولة في مشروعين هامين، هما مشروع الخطة العامة للدولة والذى يتولى إعداده وزارة التخطيط، ومشروع الموازنة العامة للدولة والذى يتولى إعداده وزارة المالية، ولكل منهما إجراءات وضوابط تحددها القوانين المنظمة لكل مشروع منهما، حيث يحدد القانون رقم 53 لسنة 1973 والمعروف بقانون الموازنة العامة ضوابط وإجراءات إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة، بالإضافة لقانون رقم 127 لسنة 1981 والمعروف بقانون المحاسبة الحكومية.
بينما يحدد القانون رقم 70 لسنة 1973 والمعدل بقانون رقم 51 لسنة 1975 خاصة بالمادتين "12،10" إجراءات إعداد مشروع الخطة العامة للدولة ومواعيد إرسالها إلى مجلس النواب، إلا أن صدور تشريعات جديدة هذا العام خاصة بإعداد الموازنة والخطة العامة للدولة، أصبحت التشريعات والقوانين السابق ذكرها لاغية، حيث أصدرت الحكومة هذا العام قانونى المالية العامة الموحد "القانون رقم 6 لسنة 2022" والتخطيط العام للدولة "القانون رقم 18 لسنة 2022"، لتعلن بهما ضوابط وإجراءات جديدة سيتم إتباعها في إعداد الموازنات القادمة للدولة وكذلك خططها العامة.
إجراءات إعداد الموازنة في التشريعات القديمة
فى التشريعات القديمة، حدد قانون الموازنة العامة للدولة " القانون رقم 53 لسنة 73" إجراءات وضوابط إعداد موازنة الدولة في 6 خطوات، تتمثل الأولى منها في، قيام وزارة المالية بإصدار منشور إعداد الموازنة والذى على أساسه تقوم كل جهة من جهات الدولة بإعداد موازنتها وفقاً لرؤيتها الذاتية وأولوياتها، ثم تقوم وزارة المالية كخطوة تالية بمناقشة الجهات الموازنية حول تفاصيل الموازنات الخاصة بكل منها، أما الخطوة الثالثة فتتمثل في تقديم وزير المالية لمشروع الموازنة إلى مجلس الوزراء للمناقشة والتعديل.
وبعد ذلك، يقوم مجلس الوزراء بعرض مشروع الموازنة بعد تعديله في صورة نهائية على رئيس الجمهورية، ليحيلها الرئيس بعد ذلك إلى مجلس النواب لمناقشتها وتعديلها في ضوء القواعد الحاكمة في الدستور والقانون المنظم لهذا الشأن "قانون الموازنة العامة للدولة"، وتأتى الخطوة الأخيرة متمثلة في اعتماد مشروع الموازنة من قبل مجلس النواب ثم إرسالها مرة أخرى لوزارة المالية لبدء تنفيذها.
أما عن إجراءات وضوابط إعداد الخطة العامة للدولة والتي تقدم أيضاً مع مشروع الموازنة، فقد حددها القانون رقم 70 لسنة 1973، خاصة في مادته العاشرة، والتي قضت بأن ترسل الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة المركزية والوحدات الإقليمية عن طريق الوزراء المختصين مشروعات خططها التى تحقق الأهداف المحددة لكل قطاع ونشاطه فى ضوء الإطار العام للخطة، على أن ترسل تلك المشروعات إلى وزاراتى التخطيط والمالية.
تتمثل الخطوة التالية –طبقا لقانون 70 لسنة 73- فى قيام وزير التخطيط بتحديد مواعيد إرسال مشروعات الخطط الطويلة والمتوسطة الأجل، أما بالنسبة لمشروعات الخطط السنوية فتلتزم كل جهة بتقديمها فى موعد غايته منتصف يوليو من كل عام وتتولى وزارة التخطيط دراسة الخطط المقترحة وتحليل اقتصاديات كل المشروعات الواردة بها، علاوة على، مراجعة الدراسات المقدمة من جهات التنسيق.
بعد ذلك، يتم اختيار المشروعات التى تثبت صلاحيتها للتنفيذ من الناحية الاقتصادية لإدراجها بالخطة مع بيان مقومات الخطة السنوية، على أن يراعى فى إدراج هذه المشروعات التناسق والتكامل بينها بما يحقق أهداف الخطة.
واستكمل القانون "القديم" إجراءات إعداد الخطة العامة للدولة فى مادته الـ 12، والتى قضت بأن يُعرض مشروع الخطة السنوية مع مشروع الموازنة العامة للدولة على مجلس الوزراء تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب، على أن يتم ذلك قبل ابتداء السنة المالية بشهرين لإقرار الموازنة وإصدارها بقانون.
إجراءات إعداد الموازنة في التشريعات الجديدة
ولكن بصدور تشريعات جديدة هذا العام، فقد تم إلغاء العمل بالقوانين السابقة، ليأتى قانونى المالية العامة الموحد، والتخطيط العام للدولة ليضعا لوائح وضوابط جديدة في إعداد الموازنة والخطة العامة للدولة ومواعيد إرسالها لمجلس النواب حددتها المادتان 18و 23 من قانون المالية العامة الموحد "القانون رقم 6 لسنة 2022"،حيث قضت المادة 18 بأن تلتزم كل جهة إدارية بإعداد مشروع موازنتها وفق مستهدف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية لكل وزارة أو جهة مستقلة، على أن يتم تقديم مشروع الموازنة إلى الوزارة المعنية فى الميعاد الذى يحدده الوزير وبحد أقصى 6 أشهر قبل بدء السنة المالية.
فيما قضت المادة 23، بأن يتولى الوزير عرض مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة ومشروعات قوانين موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي على مجلس الوزراء، كما تعرض على مجلس النواب قبل 90 يوماً على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، وهذا أيضاً طبقا لما ورد فى الفقرة الأولى من المادة 124 من الدستور بأن الموازنة العامة للدولة تشمل كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء ويعرض مشروعها على البرلمان ليقوم بالتصويت عليها "باباً باباً "، ولا تكون نافذة إلا بموافقته.
هذا بالإضافة إلى، إرفاق بيان مجمع لاستخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، بمشروع الموازنة موضحا به إجمالى الاستخدمات والموارد وأى بيانات أخرى على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية للقوانين الجديدة "قانون المالية العامة الموحد، وقانون التخطيط العام للدولة".
إضافة نظام البرامج والأداء في إعداد الموازنة
كما أدخلت التشريعات الجديدة، نظام "البرامج والأداء" في إعداد الموازنة العامة للدولة بجانب النظام الأساسى الحالي وهو نظام "الأبواب والبنود" والذى تعد به الموازنة لارتباطه بالدستور وليس بأى قوانين أخرى، وقد بدأت خطة تطبيق نظام "البرامج والأداء" في موازنة العام الحالي 2022/2023 بجانب النظام الأساسى، لتكن موازنة العام المالى المنتهى 2021/2022 هي آخر الموازنات المعدة كاملة بنظام "الأبواب والبنود" فقط وفقاً للدستور بجانب لوائح القوانين القديمة السابق ذكرها.
وكان الدكتور أيمن محسب رئيس اللجنة الفرعية لدراسة موازنة البرامج والأداء بالبرلمان قال، إن عدد الجهات التي ألتزمت بتسليم موازناتها للعام المالى 2022/2023 على نظام "البرامج والأداء" فى إعداد الموازنة، بلغ 389 هيئة من إجمالي 662 جهة بنسبة 58.8%، فيما بلغ عدد الهيئات الاقتصادية 55 هيئة من إجمالي 59 هيئة بنسبة 93.3%، لافتا إلى أن تطبيق نظام "البرامج والأداء" -الذى أضافه التشريع الجديد "قانون المالية العامة الموحد" - سيبدأ تدريجياً ضمن خطة لمدة 4 أعوام بداية من العام المالى الحالى 2022/2023 حتى الوصول لتطبيقه بشكل كامل فى العام المالى 2025/2026.
