أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 1251 لسنة 2022، بشأن الموافقة على تأسيس شركة صندوق الاستثمار الخيري-ولادنا، خاضعة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما.
وكانت وزارة الاستثمار قد أصدرت في الربع الأول من عام 2016، قراراً بجواز الترخيص بتأسيس صندوق استثمار خيرى، للجهات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، ويتضمن النظام الأساسي للصندوق الخيرى، ونشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال، النص على اقتصار توزيع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثمارات الصندوق حتى انقضائه على الإنفاق على الأغراض الاجتماعية أو الخيرية التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، من خلال الجمعيات أو المؤسسات الأهلية المشهرة أو الجهات الحكومية أو التي تشرف عليها أو التابعة لها ذات الصلة بالأنشطة الخيرية.
وبلغت عدد صناديق الاستثمار الجديدة التي تم الموافقة عليها خلال عام 2021 حوالي 10 صناديق استثمار (منها صندوقين جاري تغطية الاكتتاب الخاص بهما) ليصل إجمالي عدد الصناديق العاملة في مصر بنهاية عام 2021 نحو 122 صندوق استثمار منهم 113 صندوق مفتوح، و9 صناديق مغلقة، وبلغ صافي القيمة السوقية للوثائق المصدرة من كافة صناديق الاستثمار نحو 111.7 مليار جنيه في نهاية عام 2021 (بعد استبعاد صناديق الاستثمار الجاري تغطية الاكتتاب بها).
ووزعت صناديق الاستثمار في مصر بين 89 صندوق مؤسس من قبل البنوك ومن شركات قابضة، و8 صناديق مؤسسة من قبل شركات مدير استثمار، و8 آخرين من قبل شركات التأمين، و18 صندوق مؤسس في شكل شركة مساهمة، وصندوق واحد تأمين مشترك (بنوك وشركة تأمين).
وشهد سوق رأس المال فى مصر فى 2021 بداية التعافى من آثار حائجة كورونا واستردت العديد من المؤشرات أدائها السابق، حيث سجل أداءً متميزًا فيما يخص قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولى، وبلغت ما يزيد عن 217 مليار جنيه، منوهًا إلى أنه مع الأخذ فى الاعتبار إصدارات تعديل القيمة الاسمية وإصدارات تخفيض رأس المال، وصلت القيمة إلى ما يزيد عن 280 مليار جنيه مقارنةً بحوالى 194 مليار جنيه في العام الماضي، بزيادة قدرها 45%.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة