كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2022/2023 والمقدمة للسلطة التشريعية من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب و الشيوخ)، عن خطوات العمل لدرء التأثيرات المحتملة بشأن تحركات الأسعار العالمية على السوق المحلي، لاسيما فيما يتعلق بأسعار الطاقة والقمح.
وتحرص الحكومة فى المدى القريب لاتخاذ عدد من الخطى الهامة بحماية المواطنين من آثار تحرك الأسعار العالمية وانعكاساتها، ومنها ما يتعلق بالقمح حيث أكدت الحكومة العمل على تنويع مصادر التوريد، وبخاصة أنها تتعامل مع أكثر من 15دولة موردة للقمح تضم (رومانيا، وفرنسا، وكازخاستان ، وكندا، وأستراليا، والولايات المتحدة الأمريكية، وبلغاريا، والمجر، والأرجنتين، وبارجواي) مع ملاحظة تفاوت العروض السعرية بين هذه الدول بنسبة تتراوح بين 8% و10%، كما بادرت بالفعل فى طرح المناقصات تحوطا لنقص المعروض من روسيا وأوكرانيا، فضلا عن تأمين المخزون الاستراتيجى من القمح بما يكفى ستة شهور على الأقل .
أما فى المدى المتوسط، فهناك خطط للدولة لتضييق الفجوة الاستيرادية من القمح وذلك بناء على :
-مواصلة التوسع فى المساحات المنزرعة لتقترب من 4 ملايين فدان عام 22/23 ثم إلى 4.5 مليون فدان فى العام التالى 23/24.
-زيادة إنتاجية الفدان لتصل إلى 3.5 طنا، بزراعة الأصناف عالية الإنتاج واستنباط أصناف اكثر مقاومة للظروف الجوية.
-العمل على خفض الفاقد أثناء عمليات الحصاد وتداول الأقماح وحتى الاستهلاك، وتتراوح نسبته لـ25% من جملة الإنتاج، وبما يعادل 1.5 مليون طن فى المتوسط.
-اتباع طرق الزراعة الحديثة، وبخاصة الزراعة بآلات التسطير والزراعة على المصاطب ما يحقق وفر مائي بنسبة 20%، وفى كمية التقاوى بنسبة 25%.
-خفض الفاقد أثناء عمليات التخزين بالتوسع فى إقامة الصوامع المعدنية والخرسانية والصوامع القريبة من مواقع الإنتاج.
-تفعيل برامج مكافحة الطيور والقوارض فى المناطق المحيطة بالشون، والعناية بعمليات التطهير والتجهيز للصوامع والشون.
-تفعيل دور التعاونيات فى توفير مستلزمات الإنتاج من التقاوى المنتقاة والأسمدة بأسعار مناسبة.
-اتباع سياسات توريد مرنة مجزية للمزارعين وترشيد استهلاك القمح ليصبح فى حدود 120كجم/ سنة بدلا من الوضع الراهن (175-200 / سنة)، مقارنة بالمتوسط العالمى للاستهلاك (100 كجم/ سنة).
