يظل الهدف القومى هو الحفاظ على بقاء الدولة ومكانتها فى محيطها الإقليمى والدولى ومواجهة كافة التحديات والتهديدات والعدائيات، حيث يأتى الأمن القومى بمشتملاته وأبعاده ومحاوره كأحد الركائز الرئيسية الذى يحقق الأمن والاستقرار والتنمية فى كافة مناحى الحياة حيث تنشد الأمة التنمية والبناء والتطور فى كافة المجالات وتوفير الحياة الكريمة لأبناء الوطن، وذلك فى إطار خطط التنمية الشاملة.
وتشير لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ برئاسة اللواء أسامة منتصر، أن خطة العام المالى 2022/2023 شملت عدة مستهدفات من خلال برامجها التنموية والتى تمت صياغتها فى وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث أولت اهتماماً بالقضايا التنموية المحورية، وبالمستجدات المحلية والإقليمية والدولية، خاصة فى ضوء الانعكاسات المتوقعة للأزمات العالمية والأحداث الجيوسياسية الراهنة، والتى أحدثت اضطراباً وارتباكاً شديداً على مستوى كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فى وقت مازال فيه العالم يعانى من تبعات جانحة فيروس كوفيد 19، ولم يتعافى منها بالكامل بعد، وهو ما زاد من حالة عدم اليقين - غير المسبوقة – التى تسود عالمنا اليوم وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية.
وفى هذا الصدد، وضعت اللجنة البرلمانية عدد من التوصيات الهامة، فى مقدمتها ما يتعلق بتعزيز الوعى والانتماء الوطنى ذات الأهمية الكبرى للأمن القومى فى محاربة الفكر المتطرف وفق ما ورد بالخطة.
وتضيف اللجنة، "وأننا فى مرحلة تحقيق حلم اكتمال بناء الجمهورية الجديدة التى اعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى فلابد أن يعى المواطن المصرى بأن هذه الجمهورية الجديدة لا تتعلق بتطوير وتحديث المبانى والمنشآت والجدران وانما كذلك تعنى بتنمية البشر والارتقاء بوعى الانسان".
وفى هذا الإطار، أوصت اللجنة بأهمية رفع ونشر الوعى الثقافى والوعى الدينى بما يتوافق مع جهود الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة.
كذلك أكدت اللجنة أهمية الاستمرار فى مشروعات حياة كريمة، حيث تهدف هذه المشروعات إلى بناء الإنسان المصرى وتحسين جودة حياة المواطن تنفيذاً للمبادرات الرئاسية التى تستهدف تحقيق التنمية الريفية المتكاملة، و التطبيق المرحلى لنظام التأمين الصحى الشامل والتطوير التكنولوجى لمنظومة التعليم والارتقاء بالخدمات الأساسية للمواطنين، تكثيف الاهتمام بقضايا النوع الاجتماعى والتمكين الاقتصادى وتوفير سبل المساندة المالية للفئات الاجتماعية منخفضة الدخل والمرأة المعيلة وذوى الهمم، والحرص على إعطاء أولوية فى توجيه المخصصات المالية للمحافظات منخفضة الدخل من خلال التوزيع العادل المتكافئ للاستثمارات.
أيضا كان تأكيد اللجنة على أهمية تفعيل البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية الذى تم تدشينه فى إبريل، ويرتكز البرنامج على تنمية القطاعات الثلاثة ذات الأولوية، أولها القطاع الزراعى من خلال تنمية القدرات الإنتاجية لرفع نسب الاكتفاء الذاتى من الحاصلات الزراعية الأساسية، والحفاظ على الأمن المالى المصري، والقطاع الصناعى من خلال تعميق التصنيع المحلى لزيادة القيمة المضافة فى إطار توجه الدولة لتوطين الصناعة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال تنمية الصناعات الالكترونية وتعزيز التحول الرقمي.
وشددت اللجنة على أهمية التركيز على تدعيم التنافسية الدولية للاقتصاد المصري، وذلك بتعزيز ركائز الاقتصاد المعرفى والاقتصاد الرقمى والتحرك نحو الاقتصاد الاخضر تنفيذا لسياسات الدولة وبرامج الحكومة التى تستهدف التصـدى للتغيرات المناخية وانعكاساتها على النظام البينى والاقتصاد الوطني.
