تضع الحكومة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مقدمه أولوياتها خلال العام المالي الجديد 2022/2023، ومنها ما يتعلق بحقوق المرأه من خلال استثمارات فعلية، لتنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات الهامة ولعل في مقدمتها تمكينها اقتصاديا وإجتماعيا.
وعددت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تسعى لتحقيقها العام الجديد، وفي مقدمتها صياغة سياسات تهدف إلى التصدي للموروثات الثقافية السلبية المتوارثة، التي ترسخ التمييز ضد المرأه، وتعزيز نهج التخطيط القائم على النوع لتعزيز تمكين المرأة، التوسع في جمع البيانات المتعلقة بالمرأة على المستويين القومي والمحلي، بصورة دورية، للتعرف على الفجوات التي تحول دون تمكين المرأة، التمكين الاقتصادي للمرأة، التمكين الاجتماعي للمرأة، حماية المرأة من كافة أشكال العنف والممارسات الضارة.
وفي هذا السياق، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية "دليل خطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي"، وتم توجيه استثمارات عامة بحوالي 10 مليارات جنيه، تشكل نسبة 10% من الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان في خطة 22/23 وذلك لتحقيق وتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج والمبادرات التنموية، ومنها وحدات الرعاية الأولية، حيث تستهدف الخطة مواصلة الجهود المبذولة لتحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التمكين الاجتماعي، وذلك من خلال توجيه استثمارات بقيمة 4.7 مليار جنيه، لإنشاء وتجهيز وحدات الرعاية الأولية بالمحافظات، مما يسهم في تحسين تقديم الخدمات العلاجية فيما يخص صحة المرأه
وعلي مستوي التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، تستهدف الخطة مواصلة الجهود المبذولة لتحقيق هدفي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "التمكين الاجتماعي" و"التمكين الاقتصادي"، وذلك من خلال توجيه 66,5 مليون جنيه، لتطوير وتجهيز مراكز خدمة المرأة العاملة، واستكمال إنشاء مراكز تنمية المهارات، مما هم في دعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة.
وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية للمرأة المعنفة، تستهدف الخطة مواصلة الجهود المبذولة لتحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان " حماية المرأة من كافة أشكال العنف والممارسات الضارة "، وذلك من خلال توجيه استثمارات بقيمة 6.1 مليون جنيه، لمشروعات حماية المرأة المعنفة، منها مركز استضافة المرأة المعنفة بمحافظة سوهاج، مما يسهم دعم المرأة المعرضة للعنف.
ويسهم المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بشكل كبير في تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" "التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة"، وذلك من خلال استكمال مشروعات المرحلة الأولى من "حياة كريمة" "، باستثمارات تبلغ 7.2 مليون جنيه، حيث يبلغ عدد المستفيدات من أنشطة التوعية والتعريف 1.6 مليون مستفيدة، بينما يبلغ عدد المتدربات على ريادة الأعمال حوالي 111 ألف متدربة.
فضلاً عن ذلك تستهدف الخطة، في إطار دعم حقوق المرأة، تنفيذ العديد من المشروعات، ومنها استكمال مبنى صحة المرأة، باعتمادات 30 مليون جنيه، وتطوير وترميم مستشفى أمراض النساء والولادة بمحافظة القاهرة، باعتمادات 15 مليون جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة