كشفت شبكة "سى إن إن" عن استعداد مدعى وزارة العدل الأمريكية لخوض معركة قضائية من أجل إجبار مسئولى البيت الأبيض السابقين على الإدلاء بشهادتهم حول المحادثات والتحركات التى قام بها الرئيس السابق دونالد ترامب، خلال أحداث اقتحام الكونجرس فى السادس من يناير 2021، بحسب ما ذكر أشخاص مطلعون على الأمر.
وأشارت الشبكة إلى أن الإشكالية تتعلق بمزاعم الامتياز التنفيذى التى يتوقع المدعون أن يلجأ إليها الرئيس السابق من أجل منع بعض المعلومات عن هيئة المحلفين الفيدرالية، مع استمرار التحقيق الجنائى الذى تجريه وزارة العدل فى صفوف مسئولى البيت الأبيض الذين تواصلوا مع ترامب بشكل مباشر خلال تلك الفترة.
وذكرت "سى إن إن" أن الخطوة الاستباقية من قبل وزارة العدل هى الإشارة الأبرز حتى الآن على أن المحققين الفيدراليين يدرسون سلوك ترامب فى الوقت الذى حاول فيه منع انتقال السلطة إلى جو بايدن.
وذهبت الشبكة إلى القول بأن المعركة القضائية حول الامتياز التنفيذى من شأنها أن تضع تحقيق وزارة العدل الأمريكية فى موقف أكثر قوة تحقيق مولر، وهو تحقيق جنائى استغرق سنوات بشأن ترامب عند توليه الرئاسة، لكن لم يتم توجيه اتهام إليه.
وقال وزير العدل الأمريكى ميريك جارلاند فى تصريحات، إن ترامب ليس بعيدا عن متناول التحقيق بسبب وضعه كرئيس سابق، كما شدد على أنهم حريصون على تصحيح الأمر.
