علق الكاتب الصحفى ضياء رشوان، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، الجمهورى رقم 329 لسنة 2022 بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية، بأنه اختصاص خوله له الدستور بالعفو عن بعض المحبوسين بعد التشاور مع مجلس الوزراء، وهم محبوسين بأحكام نهائية.
وأوضح خلال تقديمه برنامج "مصر جديدة"، عبر قناة "etc"، أن المحبوسين على ذمة قضية التصرف فيهم للنيابة العامة أو المحكمة المختصة، وليس من سلطة رئيس الجمهورية الإفراج عنهم.
وأشار إلى أنه منذ بدء الحديث عن الحوار الوطنى ووجود قرارات عفو رئاسى بعد إعادة فحص ملفات المحبوسين احتياطيا تجاوزوا 700 شخص تم الإفراج عنهم بقرارات النيابة العامة أو العفو الرئاسي.
وتابع: "ده يفسح الطريق أكثر أمام الحوار الوطنى لكى يدور فى أجواء مريحة، والجميع يشعر بأن الدولة عندها اتجاه حقيقى لتوسيع المجال العام، ويستلزم سواء من الرئيس بإصدار قرار عفو أو النيابة العامة أو المحاكم فحص الحالات الموجودة لديها"، موضحا أنه بعد الإفراج عن زميلنا هشام فؤاد لا يوجد صحفيين محبوسين وهم أعضاء نقابة إلا 7 أشخاص، وبعض الممارسين للصحافة قد يكونوا 6 أو 7 أخرين.
