نشرت شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، تقرير مراقب الحسابات (الجهاز المركزي للمحاسبات) عن الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية المستقلة والمجمعة عن الفترة المنتهية في 31 مايو عام 2022، والرد عليها، وتضمنت أبرز 4 ملاحظات وهي:
1- قيام شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بتاريخ 17 يناير عام 2021 بإبرام عقد اتفاق بينها وبين جامعة 6 أكتوبر بإلغاء عقود الإيجار التمويلي بين الشركة والجامعة، وتحويل القيمة المتبقية الناتجة عن هذه العقود والبالغة نحو 767.2 مليون جنيه (متضمنة قيمة الإيجار المستحق خلال العام) إلى مديونية تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الشركة في 9 ديسمبر عام 2020 ومجلس أمناء الجامعة في 2 ديسمبر عام 2020، وذلك على الرغم من خطاب هيئة الرقابة المالية في 15 أكتوبر عام 2020 يفيد بأن العقد المبرم بين الشركة والجامعة يظل ساريًا حتى نهاية مدته وذلك دون أحقية الشركة في إجراء أية تعديل عليه أو إبرام عقود جديدة نظرًا لإلغاء التراخيص الممنوحة للشركة، وطالب الجهاز بموافاته برأي هيئة الرقابة المالية، ومراعاة أثر ذلك على القوائم المالية.
وردت الشركة، أن مجلس الإدارة قرر استطلاع رأي الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص تحويل عقود التأجير التمويلي السارية إلى عقود مديونية مع جامعة 6 أكتوبر، ولحين ذلك تعليق تنقيذ قرار مجلس الإدارة السابق بهذا الخصوص، وسيتم موافاة الجهاز برد الهيئة فور ورده للشركة.
2- صرف مبلغ نحو 321 ألف جنيه بدون وجه حق للمستشار المالي بشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا تحت مسمى (أرباح نصيب عاملين) عام العام المالي 2019/2020، وهو ما أيدته فتوى رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ومجلس النواب ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والذي انتهى الرأي فيها إلى عدم صحة ذلك الصرف مع وجوب استرداد تلك المبالغ، ورغم إبلاغ الشركة إلا أنها لم تلتت إليها وقامت بصرف نحو 320 ألف جنيه للمستشار المالي تحت مسمى نصيبه في حصة العاملين في توزيعات أرباح العام المنتهي في 31 أغسطس عام 2021، وطالب الجهاز بتطبيق أحكام الفتوى وحصر المبالغ المنصرفة بدون وجه حق، واستردادها وتسوية المبالغ المكونة بمخصص ترك الخدمة وموافاة الجهاز بما يفيد ذلك.
وردت الشركة، أن الخطاب المتضمن الفتوى ورد للشركة يوم 14 مارس عام 2022 بعد صرف الأرباح المذكورة بعدة شهور، وتم الرد على ملاحظة الجهاز بشأنها، ولذا تتحفظ الشركة على الفقرة الواردة بملاحظة الجهاز بشأن أنها لم تلتفت إليها وقامت بصرف أرباح للمستشار المالي في حصة العاملين.
3- تضمنت الأصول الثابتة مبلغ 7.1 مليون جنيه تكلفة شراء وحدة إدارية كمقر جديد للشركة بموجب عقد بيع ابتدائي في 30 ديسمبر عام 2019، وتبين عدم قيام الشركة حتى تاريخه بإنهاء إجراءات تسجيل المقر الجديد تسجيلًا قانونيًا ناقلًا للملكية بالشهر العقاري، وطالب الجهاز بسرعة إجراءات التسجيل حفاظًا على حقوق الشركة.
وردت الشركة، أنه تم بدء اتخاذ إجراءات تسجيل المقر الجديد المملوك للشركة تسجيلًا قانونيًا ناقلًا للملكية بالشهر العقاري، وسوف يتم الموافاة بصورة من العقد المسجل فور انتهاء الإجراءات، ومن المعلوم أن التسجيل بالشهر العقاري يستغرق إجراءات وقتًا طويلًا.
4- لم تقم الشركة بتفعيل العديد من أغراضها لأنشطتها المدرجة بالنظام الأساسي لها (مادة 3)، وتعتمد الشركة في الحصول على إيراداتها من عقود الإيجار والإيجار التمويلي واستثماراتها في جامعة 6 أكتوبر، وطالب الجهاز بتفعيل الأنشطة الواردة بالنظام الأساسي للشركة لتعظيم إيرادات الشركة وتحقيق أغراضها.
وردت الشركة، بأنه سيتم دراسة تفعيل العديد من أغراض الأنشطة المدرجة بالنظام الأساسي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة