وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 226 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق منحة التعاون الفني المقدمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتمويل مشروع مترو الإسكندرية/ أبو قير بمبلغ 600 ألف يورو الموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي.
ويهدف الاتفاق إلى تقديم منحة ب600 ألف يورو لتمويل إعداد وإرساء عقد التشغيل ودعم تقديم عقد تشغيل وصيانة طويل الآجل مع مشغل مترو ذو خبرة ومراجعة ممارسة وإجراءات إدارة ومراقبة عقود التشغيل والصيانة فى الهيئة القومية للاتفاق.
وأكدت اللجنة المشتركة من لجنة النقل ومكتب لجنة الشئؤن الاقتصادية في تقريرها أهمية مشروع مترو الإسكندرية في خدمة مواطني محافظة الإسكندرية وزائريها، كما تدعم جميع المجهودات الرامية إلى الإسراع في نهو المشروع وفق البرنامج الزمني المحدد له، موجهة التحية لدور وزارة التعاون الدولي الداعم لجميع الوزارات في توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعاتها وعلى وجه الخصوص مشروعات النقل بجميع أشكالها، من خلال إبرام اتفاقيات دولية بقروض ميسرة مع المؤسسات التمويلية العالمية وشركاء التنمية وتضمين تلك الإتفاقيات بنودا خاصة ببعض المنح التي تسهم في تخفيض تكلفة المشروعات وتخفيف أعباء الدين وتعظم من عنصر المنح في تلك القروض، وذلك استنادا على العلاقات الدولية المتينة التي بنتها القيادة السياسة والتي عززت المشروعات التنموية المصرية لدى المؤسسات التمويلية والدول الصديقة.
وطالبت اللجنة بأهمية تضمين اتفاقيات القروض، بنودا خاصة بمنح التعاون الفني التي تسهم في بناء خبرات ومهارات المتخصصين المصريين في طرح المشروعات وحسن اختيار الشركات المنفذة لها، بالإضافة إلى تطوير قدرات التشغيل والإدارة بما يضمن سرعة تنفيذ المشروعات وتحقيق مستهدفاتها، كما أشادت بتوجه وزارة النقل نحو النقل الأخضر الذي يسهم في تخفيض الانبعاثات الكربونية بما يتماشى مع التوجه العالمي الحديث للحفاظ على البيئة وتحسين حياة المواطنين، والحماية من التغيرات المناخية الضارة
ووفقا لتقرير اللجنة، يمثل مشروع مترو الإسكندرية ( قطار أبو قير سابقاً) قفزة حضارية كبيرة في محافظة الأسكندرية لما يقدمه من خدمة نقل متميزة وسريعة تراعي الاشتراطات البيئية السليمة وتحفظ للمحافظة الشكل الحضاري الذي تستحقه، والذي جاء استجابة لمطالب مواطني الإسكندرية لاستيعاب الزيادات المتسارعة في الطلب على خدمات النقل بالمحافظة وتحسين مستوى الخدمة الذي ساء بشكل ملحوظ خلال العقد الأخير، وزيادة الطاقة الاستيعابية لعدد الركاب من 61000 إلى مليون راكب يوميا، وتخفيض زمن التقاطر من 10 دقائق إلى ٢.٥ دقيقة، وتحرير المسير بدون أية تقاطعا، والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة في مشروعات الدولة التنموية
