التضامن: زيادة موازنة "تكافل وكرامة" من 6.3 مليار جنيه فى 2015 لـ22 مليارا

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الزواج المبكر يسبب مخاطر كبيرة للفتاة فى حالة الحمل، إضافة إلى عدم إدراكها كيف تصبح زوجة وأم بسبب صغر سنها، كما أن زواج الفتيات جريمة فى حق الطفولة، وأنها تحرم من حق استكمال تعليمها ونمو إدراكها كزوجة وأم، وهذا العبء يشكل على الدولة المصرية كافة، لافتة إلى تخصيص 5.4 مليار جنيه لمد مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية. 

وأضافت الوزيرة أن زواج الفتيات المبكر فى عمر أقل من 18 عامًا يحرم الفتاة من حقها فى استكمال تعليمها ونضج صحتها وبنيتها باللعب والثقافة، لافتا إلى انه تم زيادة الموازنة الخاصة ببرنامج الدعم النقدى تكافل وكرامة من 6.3 مليار جنيه عام 2015 إلى 22 مليار جنيه حاليا. 

وجاء ذلك خلال فعاليات ملتقى برنامج وعى للتنمية المجتمعية، لتقييم أهم إنجازات حملة مناهضة زواج الأطفال «جوازها قبل 18 يضيع حقوقها، وذلك بحضور القائم بأعمال سفير المملكة المتحدة فى مصر، ومدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، وممثل عن الاتحاد الأوروبى فى مصر، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ لافته إلى أن حجم مشاهدات ومشاركات الحملة وصل إلى 26.5 مليون مشاهد على المواقع الإلكترونية، موجهة الشكر لوسائل الإعلام.

وأضافت الوزيرة أن الوزارة تقوم الآن بدراسة إجراء بعض التعديلات على شروط حصول الأسر على الدعم النقدي، لتضيف شرطًا بوقف الدعم عن الأسرة حال زواج أطفالها، لافتة إلى أن عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة الذين لديهم أطفال يقرب من 1.4 مليون أسرة، وأن وزارة العدل تعمل الآن على إصدار قانون يجرم زواج الأطفال، لتقع العقوبة على من يتزوج ومن يساعد فى إتمام هذا الزواج.

وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعى حملة ضد زواج الأطفال تحت شعار "جوازها قبل 18 يضيع حقوقها" وذلك ضمن إطار عمل برنامج "وعي" للتنمية المجتمعية وفعاليات حملة الوزارة التى تجوب المحافظات تحت شعار "بالوعى مصر بتتغير للأفضل"

وتهدف الحملة إلى تكوين رأى عام مناهض لزواج الأطفال وتوعية الأسر الأولى بالرعاية والمعرضة لخطر زواج أطفالها وما يترتب عليه من حرمان الزوجين وأطفالهما من حقوقهم الاجتماعية والمدنية والأخطار الصحية التى تواجه الإناث تحت سن 18 سنة جراء الحمل والولادة فى هذه السن، وتهدف أيضا إلى توضيح العلاقة بين زواج الأطفال والزيادة السكانية وزيادة الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على الأسرة والدولة وبناء رأى عام مؤيد لتجريم كل أشكال زواج الأطفال فى مصر.