قال النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن المشروعات الصغيرة قاطرة التنمية الحقيقية، وأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بشأن تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، جاءت لتصب فى الهدف المنشود، وهو توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة تشجيع الشباب، وفى نفس الوقت للتصدى للشركات التى تبالغ فى رفع قيمة الفائدة.
وأوضح رئيس لجنة المشروعات خلال كلمته بالجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة تعقد اجتماعات مكثفة لكل محافظة على حدى للوقوف على الفرص الاستثمارية والمشروعات، وما يتم من عمل على الأرض بحضور جهاز تنمية المشروعات لسرعة البت فى الطلبات، مشيرا إلى أن جهاز المشروعات هو الوحيد الذى لا يتقاضى أموالا من الدولة المصرية وتكون من خلال الدول المانحة، والجهاز لم يتعثر في سداد التزاماته للدولة المصرية.
واقترح رئيس اللجنة، تحويل مكاتب النواب فى دوائرهم لفروع لمكاتب الجهاز لتقديم الخدمة اللازمة للمواطنين، معلنا العمل خلال الفترة المقبلة على ملف إحلال الواردات.
ومن جانبه، قال النائب حسام أبو زيد، إن المشروعات الصغيرة طوق النجاة للأسرة المصرية خاصة فى محافظات الصعيد، مطالبا الإعلام المصرى إلقاء الضوء على المشروعات الصغيرة واشتراطات الحصول على التمويل، منتقدا وصول نسبة الفائدة فى بعض الشركات لـ 30% فى ظل غياب الرقابة على هذه الشركات.
وفى سياق متصل، اقترح النائب محمد عزت عرفات، منح الشباب تمويل لمشروعاتهم بدون فوائد لتشجيعهم وتحفيزهم على الاستثمار فى المشروعات الصغيرة، وأن يكون للجهاز موازنة مستقلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة