وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكـام قـانون تنظيم نشـاط التمويل الاستهلاكى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020، من حيث المبدأ.
وتضمن مشروع القانون إضافة ثلاث مواد جديدة تقضى بعدم جواز ممارسة نشاط الكفالة بأجر فى نشاط التمويل الاستهلاكى إلا بعد القيد بالسجل الذى تعده الهيئة لهذا الغرض.
وأناط بمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وضع قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب فى هذا السجل، واستثنى من القيد فى هذا السجل البنوك وشركات ضمان الائتمان المرخص لها وفقاً لقانون البنك المركزي.
ونص على عقوبة الحبس أو غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على ضعفى المتبقى من قيمة التمويل، لكل من استخدم الغش أو التدليس للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم وفقاً لأحكام هذا القانون.
وذكر تقرير اللجنة أن النشاط التمويلى يعبر بصفة عامة عن تطبيق لمجموعة أساليب يستخدمها الأفراد أو المنظمات (كالشركات) لإدارة الأموال، فهو عملية إدارة الفرق بين إيرادات ومصروفات أية جهة، مع الأخذ فى الاعتبار تكلفة المخاطر المتعلقة بذلك، وبموجب ذلك يتضمن التمويل الاستهلاكى تمويل شراء العديد من المنقولات كالسيارات، والأجهزة المنزلية، والأدوات والمعدات، وغيرها، ويخاطب فى المقام الأول القطاع المنزلي، وإن كان لا يوجـد مـا يمنـع مـن أن تستفيد منه الشركات والمؤسسات وغيرهـا مـن الأشخاص الاعتبارية.
ويعد تطوير الإطار التشريعى المنظم لنشاط التمويل الاستهلاكى ضرورة لمواكبة التطورات التى أحدثها التطبيق العملى للقانون، وذلك لتعزيز معدلات الأداء، وتعميق الأسواق الخاصة، حتى يمكن الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، من خلال ضبط العلاقة بين المستهلك ومقدمى السلع والخدمات الاستهلاكية من الشركات، مع تنظيم هذا النشاط وإدراجه تحت المظلة الرقابية باعتباره من الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأوضحت اللجنة فى تقريرها أن الدستور ألزم الدولة بالعمل على حماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية باعتبارها مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، ولذلك تناول قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة ٢٠٢٠ حوكمة نشاط التمويل الاستهلاكى باعتباره من الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وفى ضوء ما حققه هذا النشاط من طفرات ملحوظة، وسعياً لتعزيز معدلات أداء ذلك النشاط وتعميق الأسواق الخاصة به حتى يستطيع الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، فقد تم اجراء بعض التعديلات على القانون، بهدف تذليل المعوقات التى قد تعترض جهات التمويل المنظمة وفقاً للقانون عند مزاولتها لأنشطتها، وتنظيم بعض الأمور التى كشف عنها التطبيق فى الواقع العملى بما يحمى الأطراف المتعاملة فى هذا النشاط كافة، ومنها تنظيم نشاط الكفالة بأجر فى نشاط التمويل الاستهلاكي، وتجريم استخدام الغش أو التدليس للحصول على تمويل من إحدى جهات التمويل المنظمة فى القانون، والامتناع عن تنفيذ كل أو بعض الالتزامات المالية المقررة بموجب عقد التمويل.
