وأضاف الدبلوماسي الروسي- في تصريحات أذاعتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- "لندن هي العاصمة المالية، هناك الكثير مما يجري هنا فيما يتعلق بالمعاملات المالية، والتبادلات، بما في ذلك غسيل الأموال من قبل دول مختلفة. وإذا حدث هذا، فسيحدث بالطبع إلى حد كبير تقويض مكانة لندن كعاصمة مالية عالمية".


وتابع أن المصادرة المحتملة يمكن أن تؤثر على أصول الأشخاص الخاضعين للعقوبات فقط، لكن لا يوجد أساس تشريعي لمثل هذه التحركات في المملكة المتحدة، وقال "نحن لا نتحدث عن مصادرة الأصول الحكومية. من الصعب الآن تحديد ما يمكن القيام به، لأن هذه ضربة، أولاً، للحق في الملكية الخاصة، ضربة للنظام القانوني بأكمله، للقانون الدولي، بلا شك، إذا حدث ذلك في أي وقت."


وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس -في تصريح صحفي أمس الاثنين- إن المملكة تدعم مصادرة الأصول الروسية التي وقعت تحت العقوبات لصالح أوكرانيا وتعمل حاليًا على هذه القضية. 


وأضافت الوزيرة إن البرلمان البريطاني سيحتاج على الأرجح إلى تمرير قانون جديد يسمح بمصادرة الأصول الروسية المجمدة، لكنها أضافت أنه قد لا يكون من الضروري تعديل القانون.