أعلن البرلمان الألمانى "البوندستاج" عن تشكيل لجنة تحقيق لتوضيح ملابسات الانسحاب المفاجئ من أفغانستان، والذى أدى إلى سيطرة طالبان على كابول في غضون ساعات.
وبعد ما يقرب من 20 عامًا، انسحب الجيش الألماني من البلاد قبل أسابيع من سقوط كابول، فى نهاية يونيو 2021، وفقد 59 جنديًا ألمانيًا حياتهم هناك، قتل 35 منهم، وكلف انتشار الجيش الألماني حوالي 12 مليار يورو، وهذا لا يشمل الإنفاق على التعاون الإنمائي.
وقبل عشرة أشهر، توجهت الأنظار نحو كابول التي احتشد فيها آلاف الأفغان اليائسين تمامًا أمام الطائرات، حيث أرادوا مغادرة البلاد والهروب من انتقام طالبان، وقام مشاة البحرية الأمريكية بتأمين رحيل آخر الآلات الغربية خلف جدران خرسانية.
كما أرسل الجيش الألماني مهمة الإجلاء الخاصة به لدعم وزارة الخارجية الألمانية في جهودها لجلب الألمان ومواطني الدول الأخرى والعاملين المحليين إلى بر الأمان، وتم نقل 5347 شخصًا من 45 دولة على الأقل في طائرات النقل.
ومع ذلك، سرعان ما ظهرت مسألة المسؤولية السياسية عن الكارثة في العام الماضي، واتهم حزب الخضر وزير الخارجية آنذاك هيكو ماس بالفشل ودعوه إلى الاستقالة.
وكان الاشتراكي الديمقراطي في الطابق العلوي من وزارة الخارجية على دراية بمدى عمق الفوضى التي يعيشها، حيث قدم بنفسه استقالته لنائب المستشار أولاف شولتز لكنه رفض.
وسيرأس اثنان من الحزب الاشتراكي الديمقراطي ، اللذان انتخبا فقط لعضوية البوندستاج في الخريف ، اللجان الجديدة لأنه وفقًا للقواعد البرلمانية ، جاء دور المجموعة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي وسوف يرأس اللجنة مايكل مولر ، رئيس البلدية الحاكم في برلين حتى عام 2021 .
وأوضح البوندستاج أن هدف اللجنة الاستفادة من دروس أفغانستان في المستقبل، وتحسين السياسة الخارجية والأمنية الألمانية.
ومن ناحية أخرى ، ينبغي للجنة أن توضح من بين أمور أخرى ، لماذا كان الإجلاء من أفغانستان سريعاً للغاية ، و بحث ما قررته الحكومة الفيدرالية والقوات المسلحة وأجهزة المخابرات والشرطة الفيدرالية قبل وأثناء وبعد رحيل آخر الجنود والدبلوماسيين الألمان بما في ذلك من كان مسؤولاً عن القرارات الفردية في ذلك الوقت بشكل ملموس ، والهدف هو معرفة من خلال فحص الوثائق واستجواب الشهود الذين اتخذوا القرارات ومتى ، على سبيل المثال لتخليص السفارة أو حماية موظفي ألمانيا المحليين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة