مداهمات أمنية لا تتوقف، وحملات لا تهدأ، لاستهداف أباطرة الكيف قبل عيد الأضحى المبارك، لا سيما التجار الذين يستهدفون الشباب بالسموم.
ونجحت الجهود في ضبط (6028) قضية مواد مخدرة ، ضبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت ( 14588,857 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الحشيش المخدر وزنت (1992,82 كيلو جرام)، وكمية من بذور الخشخاش المخدر (أفيون) وزنت (375 كيلو جرام)، و كمية من بذور القنب المخدر (بانجو) وزنت (305,283 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين وزنت (179,170 كيلو جرام).
وأسفرت الجهود على مستوى الجمهورية عن ضبط كمية من مخدر الأستروكس وزنت (52,934 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت (35,259 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الفودو وزنت (1,755 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الأفيون وزنت (18,173 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الكوكايين وزنت (120 جرام)، و كمية من مادة (إم – دى – إم – إيه) المخدرة وزنت (30 جرام).
واستهدفت الحملات الأمنية الأقراص المخدرة، حيث نجحت في ضبط (206,659 ألف قرص كبتاجون)، و (220,639 ألف قرص لعقار الترامادول)، و(110,937 ألف قرص مؤثر)، و(1337 قرص إكستاسى).
وداهمت أجهزة الأمن (203 فدان و19 قيراط و 12 سهم) منزرعة بنبات القنب المخدر (البانجو) وتمكنت الجهود من ضبط (7 قضايا) غسل أموال .. بلغت إجمالياً قرابة (262,000,000) مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع فى المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد (29) مركز غير مرخص لعلاج الإدمان، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى (680 مليون جنيه).
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
