شهد قطاع البترول طفرة كبيرة خلال الـ 8 سنوات الماضية ، وهيئت الحكومة المناخ الاستثماري في البحث عن البترول والغاز حيث ارتفع عدد شركات البترول العالمية العاملة في مصر، في مجال الاستثمار في البحث عن البترول والغاز.
وعملت الدولة على زيادة الإنتاج من مشروعات البتروكيماويات حيث تأتي خطط زيادة الإنتاج من مشروعات البتروكيماويات، ضمن جهود الاحلال محل الواردات، وتوفير احتياجات السوق المحلية.
وفي هذا الإطار، أشارت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير لها إلى تطور الاستثمارات العامة المُوجهة لقطاع البترول حيث بلغت قيمة الاستثمارات العامة المُوجهة لقطاع البترول، حوالي 437 مليار جنيه، خلال السنوات الثمان السابقة (14/2015- 21/2022)، مقارنةً مع 152مليار جنيه خلال السنوات الثمان التي سبقتها (06/2007 – 13/2014)، بمعدل نمو بلغ 188%
وأوضح التقرير أن صادرات قطاع البترول (النفط والغاز والبتروكيماويات) شهد ارتفاعا لتصل إلى 12.9 مليار دولار خلال 2021، مقارنة مع 7 مليار دولار في 2020، بمعدل نمو 84% ، كما بلغت جملة الاستثمارات المحققة في قطاع البترول حتى أبريل 2022 حوالي 1.2 تريليون جنيه، منها 778 مليار جنيه مشروعات بدأ تشغيلها و119 مليار جنيه مشروعات جارى دراستها و292 مشروعات جارى تنفيذها منها 6 مشروعات تكرير بقيمة حوالي 131 مليار جنيه جارى تنفيذها لزيادة الطاقة الإنتاجية من المشتقات البترولية، وأصبحت مصر ثالث أكبر منتج للغاز الطبيعي في إفريقيا، بعد أن حققت الاكتفاء الذاتي، كما ساهم قطاع البترول في تحقيق إيرادات آلت للخزانة العامة للدولة بحوالي 33 مليار جنيه عام 20/2021.
