تقدم المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، باقتراح برغبة، بشأن تعديل كود البناء المصري، للتعامل مع القضايا البيئية ومواجهة التغيرات المناخية، موجها إلى كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزيري الإسكان والتنمية المحلية.
وأشار الجندي في اقتراحه، إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تفاعلا كبيرا من جانب دول العالم المتقدمة والنامية بالقضايا البيئية، لمواجهة التغيرات المناخية التى أصبح كوكب الأرض يعاني منها بشكل ملحوظ، والتى تؤثر سلبا على الكائنات الحية بكل أشكالها، بل أصبحت تمثل تهديدا لاستمرار الحياة على هذا الكوكب، وهو ما دفع الجميع للتكاتف من أجل اتخاذ إجراءات من شأنها التقليل من حجم التغيرات وتحسين حالة البيئة، وتعتبر الدولة المصرية من أكثر الدول المعنية بهذا الملف ، فقد أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، بالإضافة إلى استضافتها لقمة المناخ في نوفمبر القادم 2022م بشرم الشيخ.
وتابع: مع تنامي الاهتمام بالقضايا البيئية والاستدامة ، بدأ العالم يعترف بالارتباط الوثيق بين التنمية الاقتصادية والبيئة، وقد تنبه المتخصصون إلى أن الأشكال التقليدية للتنمية الاقتصادية التى تنحصر في الاستغلال الجائر للموارد الطبيعية، تتسبب في إحداث ضغط كبير على البيئة نتيجة ما تفرزه من ملوثات ومخلفات ضارة، والقطاعات العمرانية لم تكن بمعزل عن القضايا البيئية ، فهذا القطاع يعتبر واحد من أكثر القطاعات استنزافا للموارد الطبيعية، ومن جهة أخرى فإن عمليات البناء والتشييد الكثيرة والمعقدة تنتج عنها كميات كبيرة من التلوث والضجيج.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن عدد من الدراسات أشارت إلى أن عملية تشييد المباني التقليدية وتشغيلها تستهلك نسبة عالية من الموارد الطبيعية قد تصل إلى 40 % من إجمالي المواد الأولية، وأكثر من 60 % من الاستهلاك الكلي للطاقة، وبناءا على ذلك تعد المباني الخضراء من أهم استراتيجيات حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد الجندى أن مواجهة التغيرات المناخية يتطلب إجراءات وسياسات جديدة تشمل جميع جوانب الحياة ، والتى تؤثر وتتأثر بالبيئة، ومن أبرزها المبانى الخضراء أو المبانى الصديقة للبيئة، وهو أحد أهم الإتجاهات الحديثة والتى تدعو لإرساء دعائم فكر معمارى وبيئى جديد بصورة أكثر عمقا وفهما وارتباطا بالطبيعة وبالأنظمة البيئية ككل.
وأشار المهندس حازم الجندي، إلى أن البناء الأخضر هو طريقة جديدة للتصميم والتشييد مع مراعاة التحديات البيئية والاقتصادية، وهو أسلوب حديث للبناء يقلل من الآثار الضارة لمشاريع البناء على صحة الإنسان والبيئة، حيث يحاول المهندس المعماري حماية الهواء والماء والأرض من خلال اختيار مواد البناء وممارسات البناء الصديقة للبيئة ، فمنذ بضع سنوات بدأت تظهر هذه المفاهيم في ظل التوجه نحو التنمية المستدامة.
ولفت إلى أنه من الضروري الاتجاه نحو البناء الأخضر والمستدام الذي يراعي عدد من المبادىء الأساسية، أهمها الحفاظ على الطاقة وتقليل استخدام الوقود الأحفوري، والاعتماد الأكبر على الطاقات الطبيعية واستخدام الأنماط المتجددة من الطاقة لتشغيل المبنى.
وضرب مثلا عن تحويل طاقة الرياح والشمس إلى طاقة كهربائية واستخدامها في ضخ المياه، وتسخينها، وطاقة البيوجاز الناتجة عن تحلل النفايات العضوية، والبعد عن الحلول الميكانيكية في عمليات التبريد والتسخين، واستبدالها بتقنيات تعتمد على تصميم وتشكيل المبنى وتوجيهه واستخدام عناصر جذب الهواء، كالتهوية الطبيعية ومعالجة الفتحات والمعالجات المعمارية.
وتابع الجندى إضافة إلى التقليل من استخدام الموارد والمواد الجديدة، والاعتماد على مواد بناء تستلزم طاقة أقل أثناء التصنيع، وانتقاء المحلية منها التي تستلزم أياد عاملة، على اعتبار أن الأيدي العاملة أحد مصادر الطاقة المتجددة. وكذلك تقليل استخدام المواد الكيماوية الضارة كالدهانات والمواد اللاصقة السامة، إضافة إلى إعادة تدوير مواد البناء وإعادة استخدام مخلفات المباني ذلك كله، سيؤمن بيئة عمرانية آمنة ومريحة وصحية تسهم في الرفاهية ورفع الإنتاجية.
واقترح عضو مجلس الشيوخ، تعديل كود البناء المصري الذي يشمل مجموعة الاشتراطات والمواصفات القياسيه ومعايير القبول التى تخص أعمال تصميم وتنفيذ المنشآت بما يتناسب مع توجهات الدولة في مواجهة التغيرات المناخية من خلال دراسات يجريها المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء بمشاركة نخبة من الاستشاريين والخبراء في مجالات التشييد والبناء والبيئة.
