توصيات برلمانية هامة أصدرتها لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، للحكومة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك في ضوء دراستها لخطة التنمية الاقتصادية والإجتماعية عن السنة المالية الجديدة 2022/2023، وسط تأكيدها علي التطوير الشامل الذي يشهده القطاع مما انعكس إيجابياً علي تحسن أداء الشبكة الكهربائية.
ولفتت اللجنة إلي الطفرة التي شهدها قطاع الكهرباء في مصر خلال السنوات الأخيرة نتيجة قيام القطاع بتحقيق مستهدفاته في توليد الكهرباء بقدر يحقق الإكتفاء الذاتي في ظل تنوع مصادر توليد الطاقة والاستفادة المثلى من مواردها المتجددة بجانب ترشيد كفاءة استخدام المصادر التقليدية لها والتخطيط المستقبلي لمجابهة التطورات الخاصة بزيادة الطلب عليها، وذلك بتبني استراتيجية تنموية متكاملة ومستدامة حتى عام 2035.
وفي بدايه التقرير البرلماني أكدت أنه تلاحظ لها بعد دراستها المستفيضة لخطة التنمية للعام الجديد، زيادة الطاقة المولدة في النصف الأول من العام، وكذلك زيادة في الكهرباء المستخدمة في القطاع الصناعي، و تحسين أداء الشبكة على مستوى جودة التغذية الكهربائية، فضلا عن زيادة أطوال خطوط وكابلات الجهد الفائق، وتطوير شبكات توزيع الكهرباء في قطاع جنوب سيناء، زيادة مشاركة الطاقة المتجددة في الأحمال الكهربائية.
يشار إلي أن الحكومة تستهدف في خطة (22/2023) توجيه استثمارات قَدرهْا 29.3 مليار جنيه لقطاع الكهرباء لتنفيذ عِدّة مشروعات استراتيجية لتوسيع الشبكة القومية للكهرباء وتأمين التغذية الكهربائية لـمشروعات التنمية الاقتصادية.
وأوضحت الحكومة في خطتها، أن قيمة الاستثمارات العامة المُوجهة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بلغت حوالى 449 مليار جنيه، خلال السنوات الثمان السابقة (14/2015- 21/2022)، مقارنةً مع 113 مليار جنيه خلال السنوات الثمان التى سبقتها (06/2007 – 13/2014)، بمعدل نمو بلغ 297%، حيث ارتفع الاستثمار العام السنوى الموجه للقطاع من حوالى 12 مليار جنيه فى (13/2014)، إلى 42.3 مليار جنيه، بمعدل نمو حوالى 253%.
ومن هذا الصدد، وضعت اللجنة البرلمانية عدد من التوصيات الهامة في مقدمتها مطالبه الحكومة بوضع استراتيجيه وطنيه لتعميق التصنيع المحلي للمعدات والمستلزمات الكهربائية لتعظيم القيمة المضافة وذلك لخفض تكلفة استيراد المكونات الرأسمالية والمدخلات الوسيطة.
كما أكدت اللجنة أهمية الاسراع في تنفيذ خطط الربط الكهربائي الأقليمي بما يحقق استدامة التنمية للقطاع بتقنيات محددة، مع العمل على تنويع مصادر الطاقة للارتقاء بنسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى ما يقرب من 25٪ بنهاية العام المالي الجديد 2022/2023.
ولفتت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إلي أهمية الإسراع من مشروعات التغذية الكهربائية لمنطقة شرق العوينات (المرحلة الثالثة) ومنطقة توشكى ومنطقة الساحل الشمالي الغربي لأهمية ذلك في زيادة الأراضي الزراعية الجديدة.
ونوهت اللجنة البرلمانية ضمن توصياتها للحكومة، إلي أهمية سرعة الانتهاء من الاعداد لطرح مناقصة توريد 530 ألف عداد ذكي لموزعات جهد متوسط.، مع وضع خطة لزيادة انتاج العدادات مسبوقة الدفع، الاستمرار في تحقيق أحتياطي آمن من الطاقة الكهربائية.
وإيماناً منها لأهمية التوسع في استخدام الطاقة النظيفة في المنازل، طالبت اللجنة الحكومة بوضع حوافز لاستخدام الوحدات المنزلية الصغيرة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.
وأخيراً، كانت توصية لجنة الطاقة والبيئة، مرفقه مع موافقتها علي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدوله فيما يخص قطاع الكهرباء عن السنة المالية الجديدة، لتتضمن التأكيد على الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة