كشف البيان المالى عن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، والموجه من وزارة المالية إلى مجلس النواب، عن أولويات الحكومة في الموازنة الجديدة -والتي بدأ العمل بها من 1 يوليو الجارى- حيث تمثلت تلك الأولويات في 4 ركائز هامة، أولها، الاستمرار في دفع جهود الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة.
كما أكدت الوزارة في بيانها المالى الموجه لـ "النواب"، أن التركيز على دفع أنشطة التنمية البشرية "الصحة والتعليم" يأتي من ضمن أولوياتها في موازنة العام المالى الجديد، هذا بالإضافة إلى، الحفاظ على استدامة الانضباط المالى والمديونية الحكومية وتحقيق الاستقرار المالى، فيما تضمنت الركائز التي وضعتها "المالية" أيضاً ضمن أولوياتها في الموازنة الجديدة، مساندة ودعم النشاط الاقتصادى خاصة قطاعات الصناعة والتصدير.
ذكرت الوزارة في بيانها المالى عن الموازنة للسنة المالية الجديدة 2022/2023، أن تقديرات الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2022/2023، تم وضعها بعد التفاوض مع نحو 669 جهة موازنية، وكذلك كافة المصالح الإيرادية وغير الإيرادية التابعة لوزارة المالية، كما تم وضع وإعداد تلك التقديرات في ضوء تقديرات الاقتصاد العالمى وأيضاً افتراضات الاقتصاد المحلى.
وأوضحت الوزارة أنه بالرغم من امتداد آثار الأزمة الاقتصادية للحرب بين روسيا وأوكرانيا إلى العديد من دول العالم ومن بينها مصر، ومن قبلها أزمة جائحة كورونا، إلا أن الاقتصاد المصرى تمكن من التعامل مع تلك الأزمات بل وتجاوزها، حيث حققت مصر مستويات نمو مرتفعة حظيت بإشادات كثيرة من المنظمات الدولية.
ولكن أكدت الوزارة في بيانها المالى الموجه إلى مجلس النواب، على أنه تم أيضاً الأخذ في الاعتبار عند إعداد الموازنة، تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا والمستمرة حتى الآن، والتي لم تحدد ملامح الصورة النهائية للمسارات الاقتصادية ومستويات التأثر بها، والتي ستظل مرهونة بالتطورات التي قد تحدث خلال الفترة المقبلة والتي تمتد آثارها إلى السنة المالية 2022/2023.
