يلعب قطاع النقل دورا رئيسا فى التطور الاقتصادى والاجتماعى للدولة، ويشكل دعامة أساسية للنمو المستدام، فشبكات النقل – بكافة أنواعها - سكك حديدية وطرق بريه وقنوات ملاحية – هى بمثابة شرايين الحياة التى يتدفق عبرها النشاط الاقتصادى البلاد، كما أن الموانئ البحرية والجوية والبرية (الجافة) تعتبر المنافذ الرئيسة لنقل التجارة الخارجية ودعم ميزان المعاملات الجارية، وبذلك، تحقق شبكات النقل كـل مـن المنفعة المكانية والمنفعة الزمانية من تدفقات السلع والخدمات، فضلًا عن المنفعة المعرفية والتقنية الناتجة عن تنامى الأسواق والعلاقات الاقتصادية الدولية.
وعلى جانب ناتج قطاع النقل، أكدت خطة التنمية أنه يعد فى مصر مدخلا مهما من مدخلات الإنتاج فى كثير من القطاعات الإنتاجية والخدمية، مثل الصناعة التحويلية والاستخراجية وأنشطة التجارة، حيث تبلغ ناتج قطاع النقل كمدخلات وسيطة فى سائر قطاعات الاقتصاد القومى نحو 45% من إجمالى ناتج القطاع.
كذلك ألقت وثيقه التنمية الضوء على أهمية القطاع على مستوى المعاملات الدولية، حيث أكدت أن قطاع النقل يحتل أهمية جوهرية نظرا لما تحظى به مصر من موقع جغرافى متميز فى منتصف محاور النقل الدولية، ومزايا القرب من الأسواق الرئيسة وأفريقيا والشرق الأوسط، مما يجعلها تشغل مركزا ومحـورا عالميا فى خدمات النقل والتخزين واللوجيستيات، وبخاصة مع الانتشار الواسع لنظام النقل متعدد الوسائط، وما يحققه من وفورات نسية ناتج مصر اقتصادية بالغة الأثر.
واستكمالا لما استعرضته خطة التنمية، أكدت أهمية تحسين كفاءة قطاع النقل أمرا حيويا لانعكاساته الإيجابية على أداء بقية القطاعات الاقتصادية، وعلى تعزيز قدرتها التنافسية، وربط المناطق الجغرافية ببعضها فى ظل الانتشار الجغرافى الواسع لخدمات شبكات النقل، وتسهيلها لعمليات الحركة والانتقال للمواطنين وللسلع والخدمات.
وفى هذا الصدد، تأتى الرؤية التنموية للقطاع، حسبما تفيد وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2022/2023 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ)، لتتخطى مجرد تطوير آليات نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة فى ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة، وذلك من خلال توفير نظام نقل يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويرتبط ارتباطا جوهريا مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية القومية المستقبلية، ويدعم فى الوقت ذاته دور النقل على المستوى الاقليمى والدولي.
وانطلاقا من هذه الأهمية، وجهت الحكومة إجمالى استثمارات المستهدفة لقطاع النقل نحو 306,8 مليار جنيه فى عام الخطة 22/23، مقابل 240.7 مليار جنيه فى العام المالى السابق، وفقا لما تشير وثيقة خطة التنمية.
وتتوزع تلك الاستثمارات بين جهات الإسناد، حيث تستحوذ الاستثمارات الموجهة للهيئات الاقتصادية على الحصة الأكبر من جملة استثمارات القطاع بنسبة 71.6% وذلك بإجمالى ( 219.7 مليار جنيه)، ويأتى فى المرتبة الثانية استثمارات الجهاز الحكومى بنسبة 11.7% وذلك بإجمالى (36 مليار جنيه)، ثم القطاع الخاص باستثمارات تقدر بنحو 26.8 مليار جنيه بنسبة 8.8% من جملة استثمارات القطاع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة