وافقت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس، على خطة قدمتها بولندا تتضمن زيادة في الميزانية الأوروبية قيمتها 5.1 مليار يورو (24.5 مليار زلوتي بولندي) لدعم الشركات الكبيرة والصغيرة ومتوسطة الحجم عبر القطاعات الصناعية المختلفة، بسبب تضررها من الأزمة الراهنة في أوكرانيا، وذلك بموجب إطار مساعدة الدول الأعضاء على تجاوز الأزمات المؤقتة.
وقالت نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية مارجريت فيستاجر، والمسئولة عن سياسة المنافسة، في بيان نشرته المفوضية عبر موقعها الرسمي اليوم:"إن الأزمة الأوكرانية لا تزال تلقي بتداعيات سلبية على اقتصاد الاتحاد الأوروبي والشركات عبر القطاعات المختلفة، وهذه التعديلات المُعتمدة اليوم ستساعد بولندا على زيادة دعم الشركات عبر القطاعات المختلفة ومواصلة التخفيف من الأثر الاقتصادي الأوسع للأزمة الحالية والعقوبات ذات الصلة.. ونحن بينما نواصل الوقوف مع أوكرانيا وشعبها، نستمر في الوقت نفسه في العمل عن كثب مع الدول الأعضاء لضمان إمكانية وضع تدابير الدعم الوطني في الوقت المناسب وبطريقة منسقة وفعالة، مع حماية تكافؤ الفرص في السوق الموحدة ".
وأوضح البيان أن المفوضية الأوروبية وافقت في 30 يونيو الماضي على خطة بولندا بقيمة 1.2 مليار يورو (5.5 مليار زلوتي بولندي) لدعم الشركات عبر القطاعات المختلفة في سياق الأزمة الأوكرانية، وبموجب هذه الخطة، أخذت المساعدة شكل ضمانات حكومية على القروض الجديدة.
مع ذلك، أخطرت بولندا المفوضية بعزمها على تعديل الخطة الحالي وزيادة الميزانية الإجمالية بمقدار 5.11 مليار يورو، كما أخطرت بولندا المفوضية بإجراء تعديل فيما يتعلق بالحد الأقصى من المساعدة في شكل قروض مضمونة للشركات المنشأة حديثًا على وجه التحديد.
