قالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية إن الجمهوريين فى مجلس النواب لم يضيعوا أى وقت أمس الجمعة والتفوا خلف الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب بعد قرار المحكمة بنشر تفاصيل مذكرة التفتيش التى فوضت مكتب التحقيقات الفيدرالى بتفتيش مقر إقامته فى منتجع مار إيه لاجو فى جنوب فلوريدا فى وقت سابق من الأسبوع.
وكشفت مذكرة التوقيف العلنية الجديدة أن وزارة العدل اشتبهت فى أن ترامب انتهك قانون التجسس، من بين قوانين فيدرالية أخرى، عندما قام بتخزين رزم من الوثائق فى المنتجع بعد تركه منصبه العام الماضي.
لكن المشرعين الجمهوريين رفضوا الأخبار، واتهموا وزارة العدل بإجراء حملة مطاردة سياسية تهدف فقط إلى إيذاء ترامب سياسياً بينما يدرس الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية فى عام 2024.
وقالت النائبة الجمهورية مارجورى تايلور جرين للصحفيين على عتبات مبنى الكابيتول: "ما فعلوه بالرئيس ترامب هو اضطهاد سياسي". وأضافت "ميريك جارلاند أساء استغلال منصبه فى السلطة، بصفته المدعى العام، لاضطهاد أعداء جو بايدن سياسيًا. والغرض كله من هذا هو منع الرئيس ترامب من تولى منصب ".
وتابعت قائلة: "لا يمكننا أن نتسامح مع هذا فى أمريكا، حيث يتم استخدام مؤسساتنا العظيمة وإساءة استخدامها بطريقة لهزيمة الأعداء السياسيين للناس".
وأوضحت الصحيفة أن جرين تقدمت بطلب إلى الكابيتول لعزل جارلاند.
كما دافع مشرعون آخرون من الحزب الجمهورى عن ترامب ضد وزارة العدل التى يصورونها على أنها خارجة عن نطاق السيطرة. تساءلت النائبة الجمهورية لورين بويبرت، وهى حليف مقرب آخر لترامب، عن سبب عدم استمرار الوزارة فى تحقيقها مع هيلارى كلينتون، وزيرة الخارجية السابقة، التى خضعت للتدقيق لاستخدامها بريدا خاصًا لإجراء أعمال رسمية، لكن لم يتم توجيه الاتهام إليها.
