أوصت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، بضرورة الاستمرار فى المضى فى خطة الإصلاح الاقتصادى مع وضع الأزمة الحالية فى الاعتبار، ومساندة الفئات والقطاعات الأكثر تضررا بالأزمة الحالية، مع زيادة مخصصات المزايا الاجتماعية.
كما أوصت اللجنة، خلال تقريرها بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، بضرورة زيادة الجهود المبذولة فى مجال التدريب المهنى للعاملين، ورفع وعيهم بحقوقهم وواجباتهم الوظيفية.
وأشارت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النوب، إلى أهمية وضع إطار تشريعى وتنظيمى حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكانى، وذلك من خلال قانون زواج الأطفال، قانون عمالة الأطفال، قانون تسجيل المواليد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة