قال مصدران بالحكومة الفيدرالية الأمريكية لصحيفة نيوزويك إن مكتب الـ "FBI" كان يسعى من خلال مداهمة منتجع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إلى استعادة وثائق سرية للغاية و"مجزأة" تتعامل مع مصادر وأساليب استخباراتية من الممكن أن تكشف معلومات تتعلق بعملاء الاستخبارات الأمريكية وآخري تتعلق برواتب مسئولين.
ووفقا للمصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، هذا يعقد بشكل كبير أي مناقشة عامة للوثائق أو أي دليل على انتهاك ترامب المحتمل للقانون الأمريكي.
وبحسب التقرير، فإن "مجزأ" هو مصطلح محدد يعني المعلومات السرية المتعلقة أو المشتقة من مصادر الاستخبارات أو العمليات التحليلية ، والتي يلزم معالجتها ضمن أنظمة التحكم في الوصول للمعلومات الرسمية التي أنشأها مدير الاستخبارات الوطنية.
وقال ضابط مخابرات لنيوزويك دون ذكر اسمه: "من أجل إثبات أن هذه مسألة تتعلق بالأمن القومي وضرورية للقيام بهذه الطريقة ، يجب الكشف عن بعض التفاصيل حول ما كان ترامب يحتفظ به. وقد يكون ذلك صعبا على الحكومة على وجه التحديد بسبب حساسية الوثائق.
في ظل الظروف العادية ، يكتب المحققون قائمة مفصلة بجميع المواد المتحفظ عليها والمصادرة من شخص أو ممتلكات يتم تفتيشها ، ويقدمون نسخة من هذا الجرد إلى المحكمة التي وافقت على أمر التفتيش. ولكن في حالة المستندات السرية ، قد تكون قائمة الجرد غامضة عن قصد: على سبيل المثال ، "عشر مستندات ، مرقمة من 1 إلى 10 ، تتكون من 65 صفحة ، مختومة بـ" سري للغاية "وما فوق".
وتقول مصادر استخباراتية إن الرئيس السابق ليس لديه سلطة رفع السرية عن مثل هذه الوثائق ، لأنها مصنفة بموجب قانون وليس بموجب أمر تنفيذي.
وظهرت حيازة ترامب لتلك الوثائق وحقيقة أنه كان يخفيها في سياق تحقيق حكومي اتحادي استمر عدة أشهر ركز على حالة السجلات الرئاسية المأخوذة من البيت الأبيض.
