يعقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه العام الحالى تحت عنوان"المياه فى قلب العمل المناخى" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الفترة من 16-19 أكتوبر.
وتهدف فعاليات الأسبوع لرفع الوعي بقضايا المياه، وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية بأساليب غير تقليدية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، ودعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه والتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية.
ومن المنتظر أن يشهد الأسبوع مشاركة واسعة من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين في قطاع المياه والقطاعات الأخري ذات الصلة من مختلف دول العالم، بالإضافة للعلماء والبرلمانيين والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني والعديد من الفئات كالسيدات والمزارعين والقانونيين من مختلف دول العالم ، كما يتضمن عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين.
ويمثل العام الحالى فرصة ذهبية لإبراز تحديات المياه على المستوى الدولى وعلاقتها بتغير المناخ والتنسيق مع المنظمات التابعة للأمم المتحدة بقطاع المياه، لذلك تنظم مصر أسبوع القاهرة للمياه بشكل سنوي منذ عام 2018 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتستضيف في شهر نوفمبر المقبل "مؤتمر المناخ" COP27، والذى سيتم فيه التركيز على التحديات الأفريقية في مجال المياه، وتأثير التغيرات المناخية على المياه.
وبالتنسيق مع العديد من الدول والمنظمات الدولية سيتم تنظيم "جناح للمياه" ضمن فعاليات مؤتمر المناخ ليشمل كافه الأحداث المعنية بالمياه ، وبما يحقق الهدف المنشود نحو زياده التعاون بين الدول، والعمل على توفير التمويل اللازم في مجال المياه، وتحقيق التكامل بينكافه المبادرات المعنية بالمياه ، كما سيتم العمل على إستكمال "حوار السياسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمناطق التى تعانى من الندرة المائية" والذى بدأ خلال إسبوع القاهرة الرابع للمياه ، تمهيداً لرفع توصياته لمؤتمر المراجعة لنصف المدة لعقد المياه المزمع عقده في نيويورك عام 2023، وبما يضمن توصيل رسائل الدول الأفريقية إلى العالم.
وتمثل هذه الأحداث والفاعليات فرصة لتسليط الضوء على تأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية العذبة وإرتفاع منسوب سطح البحر ،الأمر الذى يمثل تهديداً كبيراً على دلتا نهر النيل، وهو ما دفع وزارة الرى لتنفيذ مشروعات كبرى فى مجال حماية الشواطئ لأطوال تصل إلى 210 كيلومترات لحماية السواحل المصرية بالإضافة لـ 50 كيلومتر أخرى جارى العمل بها، وتنفيذ 1500 منشأ للحماية من أخطارالسيول خلال السنوات الماضية، وأيضا الحديث حول دور أنظمة الرى الحديث فى تقليل الطاقة المستخدمة فى الرى وانعكاس ذلك للتخفيف من التغيرات المناخية.
وأكدت وزارة الرى، أن الأحداث الدولية تمثل فرصة لعرض حجم التحديات التى يواجهها قطاع المياه في مصر وعلى رأسها الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية ، مؤكدة على أن مصر تُعد من أكثر دول العالم التى تُعانى من الشح المائى ، وتعتمد بنسبة 97% على مياه نهر النيل.
وتصل إحتياجات مصر المائية لنحو 114 مليار مترمكعب سنوياً يقابلها موارد مائية لا تتجاوز الـ 60 مليار متر مكعب سنوياً ، بعجز يصل إلى 54 مليار متر مكعب سنويا ، ويتم سد هذه الفجوة من خلال إعادة إستخدام المياه ، واستيراد محاصيل زراعية بما يعادل نحو 34 مليار متر مكعب سنوياً ، وأن 40 مليون فرد فى مصر يعتمدون على الزراعة كمصدر رئيسي للدخل ، ويصل نصيب الفرد فى مصر من المساحات الخضراء الى أقل من 40 متر مربع ،ولمواجهة هذه التحديات وضعت الوزارة خطة لإدارة الموارد المائية حتي عام 2037 بالتعاون مع كافة الوزارت المعنية بإستثمارات تتجاوز الـ50 مليار دولار من المتوقع زيادتها الى 100 مليار دولار ، تهدف لتحسين نوعية المياه وتنمية موارد مائية جديدة وترشيد إستخدام المواردالمتاحة حالياً وتهيئة البيئة الداعمة لقضايا المياه ، وتم خلال هذه الخطة تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى تهدف لزيادة قدرة المنظومةالمائية على التعامل مع التحديات المائية بدرجة عالية من المرونة والكفاءة ، وتحقيق العديد من الأهداف مثل ترشيد إستخدام المياه ، وتعظيم العائد من وحدة المياه ، وتحسين إدارة المنظومة المائية.
وأشارت، إلى أن عملية التطوير الشاملة للمنظومة المائية والتى تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً بما ينعكس إيجابياً على المزارعين بالمقامالأول ، وتراجع أعداد الشكاوى المتعلقة بالمياه ، مستعرضاً التجربة المصرية الناجحة في تأهيل الترع والمساقى ، والتى تستهدف تأهيل 20 ألف كيلو متر من الترع ، والتى حققت العديد من المكاسب للمزارعين ومنظومة الرى وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع، وحصول كافة المزارعين على الترعة على حصتهم من المياه فى الوقت المناسب، وتحسين نوعية المياه بالترع مع إزالة الحشائش وإمتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة، ورفع القيمة السوقية للأرض الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل.
