نجحت أجهزة الأمن في ضبط القائمين على إدارة مركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص بالقاهرة، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة)، بتحويل فيلا "ملكه" إلى مركز طبى لعلاج الإدمان وإدارتها بدون ترخيص واحتجاز عدد من متعاطى المواد المخدرة بداخلها وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم دون إستشارة طبية وذلك نظير مقابل مادى.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية تم إستهدف المركز المشار إليه ، وأمكن ضبط (3 أشخاص – من القائمين على الإدارة) ، وتبين وجود عدد (75) شخص داخل الفيلا ، وبسؤال عدد منهم أقروا بإحتجازهم والآخرين داخل تلك الفيلا بمعرفة ذويهم كرهاً عنهم ، كما أمكن ضبط (مجموعة من الأدوية مجهولة المصدر وكمية من الأدوية المهدئة للحالة النفسية والعصبية والممنوع تداولها دون إستشارة طبية – 4 هواتف محمولة – 3 سجل دفترى– 8 دفاتر تحصيل نقدية)، وبمواجهة المتهمين أقروا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية مهدئة دون إستشارة طبية على النحو المشار إليه .
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين :
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".
كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على ترخيص بفتح منشأة طبية خاصة بطريق التحايل أو باستعارة اسم طبيب لهذا الغرض، ويعاقب بذات العقوبة الطبيب الذى أعار اسمه للحصول على الترخيص فضلاً عن الحكم بإغلاق المنشأة موضوع المخالفة. وإلغاء الترخيص الممنوح لها، وللقاضي أن يأمر بتنفيذ حكم الإغلاق فورًا ولو مع المعارضة فيه أو استئنافه.
وفى جميع الأحوال ينفذ الحكم الصادر بالإغلاق، ولا يؤثر استشكال صاحب المنشأة أو الغير في التنفيذ، وكل ذلك مع عدم الإخلال بتطبيق أية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، وفى حالة تكرار ارتكابها لمخالفات مهنية يجوز وضع المستشفى تحت إشراف الوزارة مباشرة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة