رحب أعضاء مجلس النواب بالتعديل الوزاري الجديد فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الذى وافق عليه مجلس النواب فى الجلسة الطارئة، مؤكدين أهمية ضخ دماء جديدة فى الحكومة لتطوير الأداء فى بعض الملفات المهمة ومواجهة المشكلات وحلها بما يحقق الصالح العام للوطن والمواطن.
وأكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التعديل الوزاري الجديد الذى وافق عليه مجلس النواب، يستهدف تطوير الأداء الحكومي فى بعض الملفات الهامة، وضخ دماء جديدة فى الحكومة تكون قادرة على مواصلة العمل والجهود لتنفيذ خطة التنمية المستدامة وتنفيذ تكليفات وتوجيهات القيادة السياسية، وبما يحقق الصالح العام للوطن والمواطن.
ووجه الشكر للوزراء السابقين على ما بذلوه وقدموه من جهود، ووجه التهنئة للوزراء الجدد فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، متمنيا التوفيق والسداد فى أداء المهام المنوطة بهم وحل المشكلات فى كل الملفات وأن يتم تلافي أوجه القصور فى الأداء.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة إلى أنه بعد إجراء تعديلا وزاريا شمل 13 حقيبة وزارية لابد أن تعمل الحكومة على وضع خطة متكاملة ورؤية جيدة لمواجهة التحديات وكيفية التعامل مع جميع الملفات والقضايا المطروحة.
وثمنت النائبة الدكتورة أمل زكريا قطب عضو مجلس النواب، ترشيح واختيار القيادة السياسية والتوجيه بالتعديل الوزاري الجديد فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، الذى عرض على مجلس النواب فى جلسته الطارئة، مشيرة إلى أن التعديل شمل 13 حقيبة وزارية وتضمن اختيار شخصيات متميزة ومشهود لها بالكفاءة، وتتمنى لهم التوفيق والسداد فى مواقعهم الوزارية لأداء مهامهم بما يحقق صالح الوطن والمواطن.
وقالت زكريا، إن كان من الضروري إجراء تعديل وزاري وضخ دماء جديدة فى الحكومة بفكر مختلف لتطوير الأداء ومواجهة التحديات، مشددة على ضرورة أن يعمل الوزراء الجدد وفقا لرؤية وبرنامج محدد وأن يكون هناك تناغم وتجانس وتعاون بين الوزارات وعدم العمل فى جزر منعزلة، ودعت الحكومة إلى أن وضع رؤية وخطة شاملة لمواجهة التحديات الراهنة وتداعياتها خلال الفترة المقبلة.
وأشادت النائبة أمل زكريا قطب، عضو مجلس النواب بمحافظة البحيرة، باختيار النائب أحمد سمير صالح أنه يستحق وبجدارة أن يتحمل مسؤولية حقيبه وزارية ، وباختيار اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة وتعيينه وزيرا للتنمية المحلية فى التعديل الوزاري الجديد، ووجهت التهنئة لهما ولكل الوزراء الجدد.
من جانبها، قالت الدكتورة هالة أبو السعد عضو مجلس النواب، إن التعديل الوزاري الجديد فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، كان أمرا ضروريا ومطلوبا لضخ دماء جديدة فى الحكومة لتطوير الأداء الحكومي فى العديد من الملفات.
وأشارت النائبة هالة أبو السعد، إلى ضرورة أن تكون هناك رؤية جديدة ومختلفة للحكومة بعد تغيير ما يقرب من نصف أعضائها فى التعديل الوزاري، وأن تقدم الحكومة رؤيتها الجديدة وتعرضها على البرلمان، وألا تكون رؤية لوزارة واحدة فقط، وأن ترتبط الرؤية بالوضع الراهن والفترة المقبلة، خاصة فى ظل ما يتعرض له العالم من أزمة اقتصادية صعبة بعد جائحة كورونا والأزمة الرؤية الأوكرانية، والتى ألقت بظلالها على كل دول العالم بما فيها مصر.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المجموعة الاقتصادية كاملة لابد أن يكون لها رؤية مشتركة وتعديل المنظور العام الاقتصادي.
وعبرت أبو السعد، عن سعادتها باختيار النائب أحمد سمير صالح، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب وتعيينه وزيرا للتجارة والصناعة ضمن التعديل الوزاري، قائلة: الدكتور أحمد سمير زميل وكان رئيسا للجنة الاقتصادية ومن قبلها لجنة الصناعة، ولديه إلمام بكل الملفات والمشكلات وأتوقع أن يحدث طفرة في وزارة الصناعة.
كما أكدت أهمية اختيار اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة وتعيينه وزيرا للتنمية المحلية، مشيرة إلى أنه على دراية بملفات ومشكلات وزارة التنمية المحلية، وأدائه فى محافظة البحيرة كان نشيطا وأحدث طفرة كبيرة واستطاع إدارة المحافظة فى إطار إمكانياتها وتعظيم مواردها ولديه رؤية.
كما رحبت باختيار رضا حجازي وزيرا للتربية والتعليم خلفا للدكتور طارق شوقي، وقالت إن لديه رؤية جيدة، وتأمل أن يكون مؤثرا فى حل مشكلات منظومة التعليم.
من جانبه، أشاد أحمد حتة عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بالتعديل الوزاري الجديد فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، والذى وافق عليه مجلس النواب اليوم السبت، مؤكدا أن التعديل تضمن 13 حقيبة وزارية وشمل أسماء وشخصيات متميزة ومشهود لها الكفاءة والخبرة.
وقال حتة، إن التعديل الوزاري يستهدف ضخ دماء جديدة فى الحكومة، مشددا على ضرورة أن يكون لدى الوزراء الجدد إلمام بكل الملفات والمشكلات والتحديات والقضايا المختلفة - كل فى وزارته، وأن يتم دراستها جيدا، وأن تكون لديهم خطة ورؤية واضحة للتعامل مع الملفات والتحديات، متمنيا أن يكون اختيار الوزراء الجدد مؤثرا فى إحداث طفرة فى كل وزارة.
ووجه حتة، الشكر للوزراء السابقين على ما بذلوه من جهود، وتمنى التوفيق والسداد للوزراء الجدد، ودعا الوزراء الجدد إلى تقديم خطة عمل وعرضها على مجلس النواب، مؤكدا أن البرلمان يتعاون مع الحكومة لحل أى مشكلات ومواجهة التحديات بما يحقق الصالح العام للوطن والمواطن.
بدوره أعلن النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، عن تأييد الهيئة البرلمانية للحزب للتغيير الوزاري الجديد.
وقال شلبي، إن التعديل الوزاري جاء لضخ دماء جديدة في حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وهو ما سينعكس على الأداء العام بشكل جيد ومختلف ويرقى بطموحات وأهداف الشعب المصري.
ووجه شلبي، الشكر للوزراء السابقين علي جهودهم خلال السنوات الماضية، وبما بذلوه من أجل جهود حثيثة في تطوير منظومة العمل داخل مؤسسات الدولة، كما وجه الشكر للقيادة السياسية، على اختيار النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وزيرا للتجارة والصناعة، متمنيا دوام النجاح والتوفيق لـ" سمير"، في مهامه الجديدة .
فيما، أكد اللواء خالد خلف الله عضو مجلس النواب، أن التعديل الوزاري الجديد، هدفه ضخ دماء جديدة لإحداث تنمية حقيقية، مؤكدا أن التحديات كبيرة وتحتاج إلي رؤى وتطوير للأداء بما يناسب المرحلة القادمة.
وأضاف خلف الله، أن التعديل شمل حقائب وزارية هامة ترتبط بمواجهة قضايا حيوية تتطلب سياسات جديدة خاصة وأنها مرحلة أزمات وهو ما يستلزم ضخ دماء جديدة بالحكومة بفكر مختلف ووضع خريطة أولويات متميزة عما كانت بجدول زمنى واضح وبما يطوع من تفعيل خطة التنمية المستدامة 2030، موضحا أنها حملت شخصيات ذات كفاءات وخبرات في مجالها، نتطلع أن تكون على قدر المهمة في مواجهة التحديات الراهنة.
واعتبر النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن إجراء تعديل وزاري جديد بالحكومة، بناء على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خطوة لها أهمية محورية في ظل الأوضاع الراهنة والتداعيات العالمية أثر الحرب الروسية الاوكرانية والتي تضع تحديات هامة على الدولة تتطلب مواجهتها وتستلزم وضع استراتيجيات قصيرة وطويلة الأمد تدعم خطى تحقيق الاكتفاء الذاتي والاعتماد على المكون المحلي وتعزز من مسيرة التنمية نحو الجمهورية الجديدة والحفاظ على ما حققناه من مكتسبات.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التشكيل المرسل لمجلس النواب شمل حقائب وزارية هامة ترتبط بمواجهة قضايا حيوية تتطلب سياسات جديدة خاصة وأنها مرحلة أزمات وهو ما يستلزم ضخ دماء جديدة بالحكومة بفكر مختلف ووضع خريطة أولويات متميزة عما كانت بجدول زمنى واضح وبما يطوع من تفعيل خطة التنمية المستدامة 2030، موضحا أنها حملت شخصيات ذات كفاءات وخبرات في مجالها، نتطلع أن تكون على قدر المهمة في مواجهة التحديات الراهنة.
وشدد عضو مجلس النواب، على أن تغيير وزراء المجموعة الاقتصادية فرصة هامة لوضع سياسات جديدة في التعامل ورفع كفاءة القطاعات التابعة لها مع الأوضاع الحالية وتطويرها وتحسين استغلالها، بما يتناسب مع متطلبات المرحلة ويلبي احتياجات المواطن، مؤكدا ضرورة وضع خطة متكاملة في شركات قطاع الأعمال لرفع كفاءتها والتي يمكن أن تسهم في تحقيق مكاسب عدة لصالح الموازنة العامة وتبني خطة للإصلاح على مستوى ملف الصناعة بما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد والاعتماد على المنتج المحلي.
