عانى الرئيس الأمريكي جو بايدن فى الآونة الأخيرة من تراجع شعبيته لأدنى لاسيما مع زيادة نسبة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة بشكل غير مسبوق منذ 40 عاما، فى الوقت الذى بزغ فيه نجم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب كمرشح مفضل للجمهوريين للمنافسة فى انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024.
ولكن يبدو أن حظ كلا من بايدن وترامب تغير بشكل جذرى خلال الأيام الأخيرة، فقبل 3 أشهر فقط على انتخابات التجديد النصفى التي كان يُخشى إلى حد مبير أن يخسر فيها الديمقراطيون، حقق الرئيس الأمريكي انتصارا تلو الآخر بينما ألحق ضررا بالغا بالرئيس السابق.
وبالنسبة لبايدن، وبعد توقعات بخسارة الحزب الديمقراطى لانتخابات التجديد النصفى، مما يعنى خسارة الأغلبية الطفيفة فى الكونجرس ومن ثم تراجع الفرص فى تمرير القرارات الرئاسية وزيادة فرص الجمهوريين فى انتخابات 2024، منح مقتل زعيم القاعدة، أيمن الظواهرى انتصارا مهما لبايدن كان يحتاج إليه لاسيما فى ظل استمرار تراجع شعبيته، التي وصلت وفقا لاستطلاع حديث لجالوب إلى 59%، مما عزز من مخاوف الديمقراطيين من احتمال الخسارة في الانتخابات التمهيدية هذا العام.
وتقول صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن ما يساعد فى تعزيز شعبيته بايدن، تمكنه من تحقيق بعض النجاحات الأخيرة على صعيد أجندته الداخلية أيضًا. وأقر مجلس النواب الأمريكى خطة الرئيس بايدن للمناخ والصحة من خلال الموافقة على حزمة بقيمة 430 مليار دولار لمكافحة التضخم وتغيير المناخ وخفض أسعار الأدوية وتمديد دعم الرعاية الصحية واستثمار 370 مليارا في برامج المناخ والطاقة.
وقال بايدن على تويتر: "الخيار الذي نواجهه كأمريكيين هو ما إذا كان يجب حماية الأقوياء بالفعل أو إيجاد الشجاعة لبناء مستقبل يتمتع فيه الجميع بفرصة". "اليوم ، شاهدت بفخر أعضاء مجلس النواب الديمقراطي وهم يختارون العائلات على المصالح الخاصة."
أما ترامب، الذى تعرض لضربة حديثة من خلال جلسات الاستماع فى الكونجرس المتعلقة بالهجوم على مبنى الكابيتول حيث كشفت تفاصيل جديدة عن موقفه من الانتخابات الرئاسية 2020، وكيف كان يرفض التخلي عن السلطة، فألحق به ضررا بالغا بعد مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي الـFBI لمنزله فى منتجع مار-إيه-لاجو بفلوريدا.
ويخضع الرئيس السابق لتحقيق جنائي حول انتهاكات محتملة لقانون التجسس وللقوانين الإضافية المتعلقة بعرقلة العدالة وتدمير سجلات الحكومة الفيدرالية، وفقًا لأمر التفتيش الذي نفذه عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي في منزل الرئيس السابق يوم الإثنين.
وتُظهر مذكرة التفتيش - التي أكدت صحيفة الجارديان محتوياتها - أن مكتب التحقيقات الفيدرالي كان يسعى للحصول على أدلة حول ما إذا كان سوء التعامل مع الوثائق السرية من قبل ترامب، بما في ذلك بعض الوثائق السرية للغاية ، يرقى إلى انتهاك لثلاثة قوانين جنائية.
وعلى وجه الخصوص، سمحت مذكرة التفتيش لعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي بمصادرة مواد من مقر إقامة ترامب في منتجع "مار-ايه-لاجو" للتحقيق في الجرائم المتعلقة بقانون التجسس، الذي يحظر الاحتفاظ غير المصرح به بمعلومات الأمن القومي التي يمكن أن تضر بالولايات المتحدة أو تساعد خصمًا.
وتشمل القوانين الأخرى المدرجة في المذكرة القانون الفيدرالي الذي يجرم إتلاف أو إخفاء مستند من أجل عرقلة تحقيق حكومي ، والقانون الفيدرالي الذي يحظر الإزالة غير القانونية للوثائق الحكومية بشكل عام.
واعتبرت الصحيفة أن إدراج قانون العرقلة قد يكون مؤشرًا على أن وزارة العدل تحقق مع ترامب ليس فقط بشأن الاحتفاظ غير القانوني المحتمل للسجلات ، ولكن أيضًا ما إذا كان قد حاول عرقلة تحقيق جنائي منفصل أو أوسع.
كما اعتبرت الصحيفة أن الكشف ، الذي جاء في مرفق مذكرة التفتيش ، يمثل تصعيدًا دراماتيكيًا في التحقيقات الجنائية لوزارة العدل بشأن ترامب، ويمثل واحدة من أكثر اللحظات القانونية والسياسية خطورة التي يواجهها الرئيس السابق حتى الآن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة