حدد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة والمحال إلى مجلس النواب، في الباب الثاني، ضوابط بشأن التشغيل، وجاء الفصل الأول في هذا الباب بعنوان "سياسات التشغيل"، وحدد اختصاصات ومهام المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج.
وفى هذا الصدد، ينص مشروع القانون في المادة (30)، على أن ينشأ مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج برئاسة الوزير المختص، ويضم ممثلين للوزارات والجهات المختصة، وممثلي منظمات العمال وأصحاب الأعمال تختارهم منظماتهم، مع مراعاة التساوي فيما بينهم.
ويتولى المجلس رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة في الداخل والخارج، ووضع النظم والقواعد، والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل في الداخل والخارج، ويصدر بتشكيل المجلس، واختصاصاته، ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء، في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
