طالبت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله، بإعادة هيكلة قطاع البترول، وذلك بهدف إدارة الشركات البترولية على أسس اقتصادية وخفض التكلفة.
جاء ذلك في التقرير البرلماني للجنة الطاقة والبيئة بعد دراسة مستفيضة لوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2022/2023 في قطاع البترول والثروة المعدنية.
ودعت اللجنة البرلمانية، إلى انشاء جهاز تنظيمي للبترول أسوة بما تم في الغاز الطبيعي يعمل بصفة أساسية على مراقبة تنفيذ التشريعات والقوانين المنظمة للأسواق بما يضمن تشجيع القطاع الخاص وخلق مناخ جاذب للاستثمار.
ويعد قطاع البترول محركاً رئيساً للتنمية الشاملة، ويمثل العمود الفقرى لخطط وبرامج التنمية القومية للدولة، ويلعب دوراً حيوياً واستراتيجياً في تلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية.
وتعتبر تنمية موارد الطاقة الأولية وإدارتها من أهم ركائز التنمية المستدامة في مصر وتحرص الخطة على تحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل للثروات الطبيعية من خلال تكثيف مشروعات البتروكيماويات، وكذلك رفع وتطوير كفاءة معامل تكرير البترول القائمة وتحديث وحدات الإنتاج وأنظمة العمل بها، بالإضافة إلى التوسع في أنشطة توصيل الغاز الطبيعي، ليصبح قطاع البترول نموذجاً يحتذى به لباقي قطاعات الدولة مع تعظيم مساهمته في الدخل القومي.
