بلغت عدد إصدارات سندات التوريق فى مصر 9 إصدارات بقيمة إصدارات 9 مليارات جنيه خلال الفترة من يناير إلى يونيو عام 2022 مقابل 5 إصدارات بقيمة 3.96 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى، بنسبة نمو فى عدد الإصدارات 80%، ونمو بنسبة 127.4% بقيمة الإصدار.
التوريق هو عملية مالية يتم فيها إصدار صكوك تحمل قيمة أصول تدر عائد وتباع بعد ذلك إلى المستثمرين أو هو تحويل أقساط القروض طويلة الأجل إلى سندات وبيعها فى سوق الأوراق المالية بهدف الحصول على قيمتها فور اصدارها مما يتيح للشركات المصدرة توفير سيولة تمكنها من التوسع فى تقديم مزيد من القروض دون انتظار مواعيد سداد الأقساط، ودون تحميل ميزانيتها مصروفات تمويلية مثل الاقتراض البنكى.
وبلغت قيمة إصدارات سندات التوريق ما يزيد على 24 مليار جنيه فى عام 2020، وهى أعلى قيمة توريق فى تاريخ سوق المال المصرى.
وسبق أن وافقت هيئة الرقابة المالية، على استحداث آلية لتوريق الحقوق والمستحقات المالية المستقبلية المتوقعة، كبديل تمويل غير تقليدى يتيح توفير التمويل اللازم للجهات القائمة على شئون المرافق والخدمات العامة فى الدولة لتمكينها من القيام بأعمالها وأنشطتها فى مشروعات البنية التحتية من مشروعات الطرق والمواصلات.
ويسمح التعديل التشريعى لأشخاص القانون العام وعلى الأخص التى تؤدى خدمات فى مجال المرافق العامة، بجانب الأشخاص الاعتبارية الخاصة فى الحصول على التمويل مقابل التدفقات النقدية المتوقعة التى سترد إليها فى المستقبل من خلال إصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل هذه الجهات مقابل ما ينشأ لصالح هذه الجهات من حقوق ومستحقات مالية مستقبلية متوقعة.
