أشاد تقرير صادر عن مجلس الشيوخ استضافة مصر للمؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحد للتغيرات المناخية يأتي تقديراً لريادتها ومكانتها الدولية، وتتويجاً لجهود مصر الرامية إلى مجابهة تحديات تغير المناخ وتحسين ظروف الحياة وإرساء قواعد التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، عن طلب مناقشة من النائب وليد التمامى وثلاث اقتراحات برغبة من النواب محمود بكرى ومحمد على وعمرو عزت، عن مواجهة ظاهرة تغير المناخ، ورسم استراتيجية تنفيذية وطنية محددة المعالم فى مجال احتواء الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وإدراج مادة التربية المناخية فى برامج التعليم، والذى تم إحالته للحكومة من مجلس الشيوخ لتنفيذ ماجاء به.
وأكد تقرير اللجنة، أن مصر فى طليعة الدول التى ساهمت في الجهود الدولية لمكافحة آثار تغير المناخ ومن أوائل الدول التي اتخذت العديد من الإجراءات لمجابهة التغيرات المناخية وتأثيراتها المحتملة، وذلك من خلال التصدي بفاعلية لتلك الآثار والتداعيات بما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية، مع تعزيز ريادة مصر على الصعيد الدولي في مجال تغير المناخ.
وقالت اللجنة فى التقرير، أن مواجهة قضايا المناخ تتطلب شراكة كافة مؤسسات المجتمع وعلى رأسها المؤسسات التعليمية والبحثية التي يجب أن تقدم مشاريعها البحثية وابتكاراتها بما يخدم توجهات الدولة في خفض الانبعاثات الكربونية وحماية التنوع البيولوجي وإدراج قضايا التغير المناخي ضمن المناهج الدراسية بجميع المراحل التعليمية، لزرع الوعي المناخي لدى الطلبة وتشجيعهم على إدراك الأبعاد المناخية ومراعاة الأبعاد البيئية للأنشطة المختلفة.
وأكدت اللجنة ضرورة الإسراع في عملية إصدار قانون البيئة الموحد، على أن يتضمن فصل خاص بالتغيرات المناخية وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، والتشجيع على إحداث نمو اقتصادي مستدام منخفض الانبعاثات، بما يتناسب مع توجهات الدولة في المحافظة على الثروات الطبيعية وتحقيق التوازن البيئي، ومواكبة التوجه العالمي لتقليل الانبعاثات الكربونية بموجب اتفاق باريس لتغير المناخ.
وقالت اللجنة، أن استضافة مصر للمؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحد للتغيرات المناخية، يأتي تقديراً لريادتها ومكانتها الدولية، وتتويجاً لجهود مصر الرامية إلى مجابهة تحديات تغير المناخ وتحسين ظروف الحياة وإرساء قواعد التنمية المستدامة، ولكي يقدم فرصة فريدة لمصر لتكثيف جهودها للعمل المناخي، على عدد من الجبهات بما في ذلك الوعي بتغير المناخ، والتخفيف والتكيف، والتمويل، ودعم القدرات الوطنية في مجال تغير المناخ.
وشددت اللجنة على أهمية العمل على استثمار هذا الحدث العالمي من أجل تقديم حزمة من المشروعات الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية وتوفير مصادر تمويل إضافية من المنظمات الدولية لتمويل تلك المشروعات ذات الصلة بالتصدي لتغير المناخ في مصر، وكذلك الترويج السياحي لمصر، وللصناعة والمنتجات المصرية والحرف والصناعة التقليدية، وجذب الاستثمارات من خلال شراكات دولية وإقليمية، ودعم وتعزيز العمق والبعد الأفريقي لمصر، والعمل على تحويل تحديات تغير المناخ إلى فرص لتحقيق تنمية منخفضة الانبعاثات وزيادة المرونة والتكيف في إطار استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 ، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050 من خلال خطط وطنية تنفيذية شاملة.
