قررت الجمعية العمومية للمحكمة العليا في ليبيا، الخميس اعادة تفعيل الدائرة الدستورية للنظر في الطعون والفصل فيها
وأكد بيان الجمعية العمومية والذي تمت تلاوته عقب اجتماعها أنها تعاهد الليبيين بأنها لن تنحاز لأي طرف من الأطراف وسوف تعلي شأن ليبيا والمبادئ والقواعد الدستورية المقررة.
كان تكتل إحياء ليبيا قد قدم مقترحًا في يوليو الماضى يقضي بتسليم كافة السلطات إلى المجلس الأعلى للقضاء وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل عاجل تحت إشراف المجلس، التأكيد على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية عاجلا غير آجل، إلزام الجميع بانتخابات رئاسية مباشرة مع وإقناع مجلسي النواب والدولة الاستشاري بوجوب توحيد الجهود لإجراء تلك الانتخابات المنتظرة من قبل 3 ملايين ناخبة وناخبة.
وأوضح المقترح إن آخر هذه المساعي برز على هامش اجتماع جنيف الأخير وهو المقام الذي يستوجب مقالا يتمثل في المطالبة بتسعة مطالبة أولها تسليم كافة السلطات إلى المجلس الأعلى للقضاء فورا ومن دون أي تأخير، حل جميع الأجسام التشريعية والاستشارية والتنفيذية والحكومية الحالية.
ويشير المقترح إلى ضرورة تكليف المجلس الأعلى للقضاء لجنة الـ10 العسكرية المشتركة بالتنسيق العسكري والشرطي والأمني على كامل التراب الليبي مع كافة القوى العسكرية والمسلحة والشرطية والأمنية لحماية الانتخابات وضمان تطبيق نتائجها، والتنسيق مع البعثة الأممية والمنظمات الدولية والإقليمية والمدنية النزيهة لإنجاح الانتخابات ومراقبتها وضمان نزاهتها وتمام تطبيق نتائجها فيما شدد المطلب الـ8 على تسليم المجلس السلطتين التنفيذية والتشريعية للرئيس والبرلمان المنتخبين.
