تتوقع وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( مجلسي النواب، الشيوخ) أن يتحسن أداء البورصة المصرية مع تزايد الإقبال على الاستثمار، وشراء الأسهم في الشركات المقيدة، وعودة الأموال التي سبق أن تخارجت في ظل أسعار الصرف الجديدة المرنة المطبقة، وتصاعد قيم أسهم عديد من الشركات، وبخاصة تلك التي استفادت من ارتفاع أسعار منتجاتها بعد الأزمة الروسية/ الأوكرانية، والتي تعد بذلك فرصا جاذبة للاستثمار الأجنبي.
تأتي تلك التوقعات بالتعافي بعدما تعرضت له البورصة المصرية من اضطرابات في أعقاب الأزمة الروسية/ الأوكرانية، شأنها في ذلك شأن سائر الأسواق المالية العالمية، وهذه الظاهرة تجد تفسيرها في اضطراب الأسواق المالية العالمية في رغبة المستثمر في تدبير السيولة جراء تخارجه من السوق المصري لتدعيم مركزه المالي في الأسواق الخارجية، فضلًا عن رغبته في الاستفادة من الارتفاعات غير المسبوقة في أسعار الفائدة والتي أعلنتها كل من الاحتياطي الفيدرالي (الأمريكي) والبنوك المركزية الأوروبية، حسبما تفيد وثيقة خطة التنمية.
وكان من قرارات البنك المركزي الصادرة مؤخرا في 21 مارس 2032 وما تضمنته من رفع أسعار الفائدة وطرح شهادات بفائدة مرتفعة (18% لمدة عام) ورفع سعر مؤشرات البورصة.
وفي هذا الصدد، تتبني الحكومة خطة متكاملة لتنشيط سوق الأوراق المالية خلال خطة عام 2022/2023، وفي مقدمتها تحفيز الشركات الكبيرة والمتوسطة لطرح أسهمها في البورصة المصرية وتشجيع الاكتتاب العام، تفعيل برنامج طروحات لشركات قطاع الأعمال العام، بالبدء في طرح بعض الشركات ذات العائد المرتفع لتحفيز الاكتتاب العام.
يأتي ذلك علي جانب العمل علي توكيد سلامة أسواق المال المصرية، ودعوة الشركات الكبيرة والمتوسطة لطرح أسهمها في البورصة المصرية، وتشجيع الاكتتاب بها، وكذلك تفعيل برنامج الأطروحات لشركات قطاع الأعمال العام بالبدء في طرح بعض الشركات ذات العائد المرتفع لتحفيز الاكتتاب العام، و دعوة المستثمرين العرب لزيادة معاملاتهم المالية من خلال نشاط البورصة المصرية بالتوسع في الاستثمار في أسهم الشركات المقيدة بها، على غرار الإمارات العربية المتحدة التي اكتتبت في أسهم البنك التجاري الدولي وشركة فورس للاتصالات.
كما تتضمن خطة الحكومة، حسمبا ورد بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لتنشيط سوق الأوراق المالية، تفعيل دور الصندوق السيادي في تنشيط الاستثمارات العربية في مصر والدخول في مشاركات مع الشركات الوطنية والتعريف بفرص الاستثمار المتاحة في مختلف المجالات لجذب مزيد من الاستثمارات العربية، بالاضافة إلي النظر في منح إعفاء ضريبي لصناديق الاستثمار في أدوات الدين العام والأسهم المقيدة بالبورصة وشركات رأسمال المخاطر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة