أكدت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، استهداف التوسع في شبكات أجهزة الصرف الآلي وفي إتاحة كروت الائتمان للعملاء، وفي تشغيل عمليات التحويل النقدي عن طريق الهاتف المحمول، مثل صرف الرواتب والمعاشات، وتحصيل الفواتير وأقساط التمويل متناهي الصغر، وتقديم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.
يأتى ذلك في إطار حرص الحكومة في ضوء توجيهات القيادة السياسية، علي توسيع نطاق الشمول المالي حسبما تشير وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي2022/2023 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (مجلسي النواب، الشيوخ).
وركزت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية علي إبراز أهمية تفعيل المبادرات الداعمة لمفهوم الشمول المالي لتيسير وصول الخدمات المالية لكافة المواطنين والقدرة على الاستفادة منها.
يجدر الإشارة إلي أن القانون رقم 5 لسنة 2022 بتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرف "الشمول المالي" بأنه إتاحة مختلف الخدمات المالية للاستخدام من قبل جميع فئات المجتمع من خلال القنوات الرسمية بجودة وتكلفة مناسبة مع حماية حقوق المستفيدين تلك الخدمات بما يمكنهم من إدارة أموالهم بشكل سليم.
