مارست لجنة التضامن بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الثانى للمجلس والذى انتهى قبل عيد الأضحى مباشرة، دورها التشريعى والرقابي، وتطبيقًا لنص المادة (72) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، واتساقا مع نصوص المواد ارقام (44، 45، 46) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب فقد نفذت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الاعاقة برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى العديد من الاختصاصات الموكلة إليها، حيث عقدت اللجنة 60 اجتماعاً بواقع حوالى 150 ساعة عمل وعلى مدار دور الانعقاد العادى الثاني، جاءت جميعها فى سياق خطة عمل اللجنة التى تم مناقشتها وإقرارها فى بداية دور الانعقاد الحالي.
ومن أهم ما قامت به اللجنة إصدار 11 توصية بشأن خطة التنمية الاقتصادية 2022/2023، تتضمن ضرورة الاستمرار فى المضى فى خطة الإصلاح الاقتصادى مع وضع الأزمة الحالية فى الاعتبار، ومساندة الفئات والقطاعات الأكثر تضررا بالأزمة الحالية، مع زيادة مخصصات المزايا الاجتماعية.
بينما ثانى توصيات لجنة التضامن للحكومة العمل على زيادة الجهود المبذولة فى مجال التدريب المهنى للعاملين، ورفع وعيهم بحقوقهم وواجباتهم الوظيفية، بينما التوصية الثالثة و وضع إطار تشريعى وتنظيمى حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني، وذلك من خلال قانون زواج الأطفال، قانون عمالة الأطفال، قانون تسجيل المواليد.
بينما جاءت التوصية الرابعة بضرورة إنشاء منظومة الكترونية موحدة لميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة لتنظيم الأسرة، وذلك عن طريق بناء " منظومة الأسرة المصرية "، وبناء منظومة متابعة وتقييم المشروع القومى لتنظيم الأسرة، فيما جاءت التوصيات الخامسة والسادسة والسابعة بضرورة رفع وعى المواطن المصرى بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وآثارها الاجتماعية والاقتصادية، وربط كافة قواعد البيانات لقياس درجة الالتزام بشروط برنامج الحوافز المقترح، وتفعيل دور المرصد الديموغرافى بالمركز الديموغرافى بالقاهرة لرصد الخصائص السكانية على مستوى الجمهورية بشكل آلي، والعمل على خفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع، وتعيين طبيبات مدربات وتوزيعهن على المنشآت الصحية بالجمهورية، وزيادة وعى الفئات المستهدفة من برامج الحماية الاجتماعية بإيجابيات تنظيم الأسرة، لتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج والمبادرات التنموية للارتقاء بحياة المواطن والأسرة بصفة عامة، وضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان خلال ثلاثة سنوات (۲۰۲۱-۲۰۲۳).
فيما جاءت التوصيات الثامنة والتاسعة بالتركيز على عدد من القطاعات القادرة على تخطى الأزمة بكفاءة وفعالية، وتحقيقا لهدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان " تعزيز سياسات الحماية الاجتماعية الفعالة لتوفير المساعدات والإعانات العاجلة فى حالات الأزمات والطوارئ والاستمرار فى دعم شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين وتوسيع قاعدة المستفيدين، والعمل على الاستفادة من، طاقاتهم وتحويلهم لقوى منتجة، تعزیز سياسات الحماية الاجتماعية الفعالة لتوفير المساعدات والإعانات العاجلة فى حالات الأزمات والطوارئ وتوجيه الاستثمارات لاستكمال مراكز الإغاثة بالمحافظات، لتقديم الخدمات بكفاءة وفاعلية للمواطنين فى الأزمات والكوارث، وتطوير مراكز الدفاع الاجتماعى لرعاية الأحداث وتأهيلهم اجتماعيا.
بينما جاءت التوصية العاشرة والأخيرة بالعمل على التوسع فى دائرة الشراكة بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص والعمل على تكاتف كافة الجهود والتنسيق فيما بينهـا بمـا يجنب الازدواجية فى الأداء والخدمات لتفعيل وزيادة الخدمات للمجتمع والأفراد، وضرورة عرض الاستراتيجيات المستقبلية الواضحة لكل المجالس القومية وتشمل المشروعات التى يجب تنفيذها وبرامجها الزمنية ووسائل التمويل المقترحة بناء على دراسات وأبحاث دقيقة وجادة.. من أجل المساهمة بشكل فعال فى تنفيذ خطة الدولة فى التنمية المستدامة".
