أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعت فيها تهربه من سداد حقوقها الشرعية وهجرها، والزواج بأخري، ورفضه سداد حقوقها رغم يسر حالته المادية ودخله الشهري الذي يتجاوز 100 ألف جنيه أرباح شركته، لتؤكد: "زوجي ارتبط بشريكته طوال عامين، وأوهمني بأنه يفعل ذلك من أجل المساعدة في سداد ديونه، لأكتشف الحقيقة وزواجهما، ورفضه الإنفاق على، ثم هجري وتركي معلقة".
وتابعت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة: "طالبته بنفقات مأكل وملبس بـ 122 ألف جنيه، ونففات علاجية بـ 20 ألف جنيه عن الفترة التي وصلت لعام و7 أشهر منذ هجري وتعليقي بعد زواج دام 9 سنوات، ليهددني بالتخلص مني، ولاحقني بمحاضر كيدية ودعاوي لإسقاط حقوقي، والتلويح بإسقاط حضانتي لمعاقبتي علي طلب الانفصال عنه، بخلاف طرده لي من مسكن الحضانة".
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بعد طلبها الطلاق للضرر بعد 9 سنوات: "زوجي ميسور الحال، ويمتلك شركة مناصفة مع إحدي السيدات التي تزوجها مؤخراً، ليتخلي عني وأولاده الخمسة من أجلها، وألحق بي الأذي والضرر المعنوي والمادي بي، انتقاماً مني علي ملاحقته بدعاوي لاسترداد حقوقي، وأبتزني للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وطردني للشارع واستولي على مصوغاتي ومنقولاتي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة